وجّه النائب الدكتور هايل عياش سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة، طالب فيه بالكشف عن نتائج التدقيق والتحقيق في دفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير المستخدمة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، وما إذا كانت قد ظهرت حالات تكرار في الأرقام التسلسلية أو استخدام مستندات تحمل الرقم ذاته لأكثر من جهة أو عملية.
وجاء السؤال النيابي استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طالب عياش ببيان ما إذا كانت وزارة الصحة قد أجرت، قبل تشكيل اللجنة الفنية المشكلة بموجب كتاب المدير العام بتاريخ 9 حزيران 2026، عمليات جرد أو تدقيق أو مطابقة دورية لدفاتر الإتلاف والإغلاقات والسندات والفواتير، وتزويده بنتائج تلك التدقيقات والجهة المسؤولة عن الرقابة عليها.
كما طالب بالكشف عن العدد الإجمالي للدفاتر والإغلاقات والسندات والفواتير التي تم توريدها وإصدارها خلال السنوات السابقة، وأرقامها التسلسلية، والجهات التي تسلمتها، والموظفين المسؤولين عن استلامها وحفظها وصرفها واستخدامها، ومدى وجود سجل مركزي يتيح تتبع كل رقم منذ إصداره وحتى استخدامه أو إلغائه.
وسأل عياش عما إذا أثبتت اللجنة الفنية وجود دفاتر أو سندات أو فواتير تحمل أرقامًا تسلسلية مكررة رغم اعتماد نظام الترقيم المتسلسل، وحجم الحالات التي تم رصدها، وكيفية إصدار أو تداول مستندات تحمل الرقم ذاته لأكثر من مرة أو لأكثر من جهة.
وطالب كذلك ببيان ما إذا أجرت الوزارة مطابقة شاملة للأرقام المكررة مع السجلات الرسمية والأصول الموجودة لدى الجهات التابعة لها، والكشف عن أي فروقات بين الكميات والأرقام المسجلة رسميًا وبين الموجود فعليًا، وأسباب تلك الفروقات إن وجدت.
وتضمن السؤال استفسارًا حول إمكانية استخدام دفترين أو مستندين يحملان الرقم التسلسلي ذاته في تحرير محاضر إتلاف أو إغلاق أو تنفيذ عمليات شراء أو صرف أو توريد مختلفة، وما هي الضوابط التي كانت قائمة لمنع تكرار الأرقام أو استغلالها في تمرير إجراءات أو عمليات غير صحيحة أو وهمية.
وفي الصفحة الثانية من السؤال النيابي، طالب عياش بالكشف عما إذا أعادت الوزارة تدقيق جميع محاضر الإتلاف والإغلاقات وعمليات الشراء والتوريد والصرف التي استخدمت فيها الدفاتر أو السندات أو الفواتير ذات الأرقام المكررة أو محل الملاحظة، ومدى مطابقتها مع الوقائع الفعلية والجهات المنفذة والموظفين المسؤولين عنها.
كما استفسر عن وجود أي شبهة تلاعب أو تزوير أو استخدام غير مشروع للدفاتر أو السندات أو الفواتير، أو وجود إغلاقات أو إتلافات وهمية، أو عمليات شراء أو صرف أو توريد غير حقيقية أو مكررة، طالبًا بيان عدد الحالات وقيمتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وطالب عياش بتحديد ما إذا كان تكرار أرقام الدفاتر أو السندات أو الفواتير قد ترتب عليه أي أثر مالي أو محاسبي على الخزينة، بما في ذلك صرف مبالغ مكررة أو غير مستحقة أو ظهور فروقات بين السجلات المالية وسجلات المستودعات والجهات المستفيدة، والإجراءات المتخذة لاسترداد أي مبالغ أو معالجة الخلل.
كما دعا إلى تحديد المسؤولية الإدارية والفنية عن الخلل الذي أدى إلى تكرار الأرقام أو تعذر تتبع بعض الدفاتر والسندات والفواتير، وبيان ما إذا تم فتح تحقيق إداري أو مسلكي، أو إحالة أي من الوقائع أو نتائج اللجنة الفنية إلى ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أو قضائية مختصة.
واختتم عياش سؤاله بالمطالبة بتزويد مجلس النواب بنسخة كاملة من تقرير اللجنة الفنية، ومحاضر الجرد والمطابقة، وكشوف جميع الأرقام المكررة، والجهات والموظفين الذين كانت الدفاتر والسندات والفواتير بعهدتهم، إضافة إلى نتائج التدقيق والتحقيقات والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الخلل مستقبلًا، وبيان ما إذا كانت الوزارة قد اعتمدت أو ستعتمد نظامًا إلكترونيًا أو سجلًا مركزيًا يمنع تكرار الأرقام ويتيح تتبع كل مستند منذ إصداره وحتى استخدامه أو إلغائه.
