فيما يبقى المواطن الأردني هو الضحية الوحيدة في حكاية عنوانها فوضى الأسعار وغياب المعالجات الحكومية الحقيقية فبدلاً من أن يكون موسم الزيتون مناسبة للفرح بمنتج وطني يشكل جزءاً أصيلاً من المائدة الأردنية ، تحول إلى أزمة موسمية تتكرر كل عام ، دون أن نرى سياسة واضحة أو إجراءات حكومية قادرة على ضبط السوق وحماية المستهلك .
الحقيقة أن وزارة الزراعة ، ومن خلال سياساتها المتذبذبة وتصريحاتها المتناقضة، وضعت المواطن أمام سوق مفتوحة على كل الاحتمالات فعندما تعلن الوزارة أن الأسعار التأشيرية لتنكة زيت الزيتون البلدي في المعاصر ستتراوح بين ( 90 و110 ) دنانير، بهدف تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومصلحة المزارع، فإن السؤال الذي يفرض نفسه : أين ذهب هذا التوازن ؟ ولماذا بقيت هذه الأسعار حبراً على ورق ؟
الشاهد أن غالبية الأسعار المتداولة في المعاصر، ومن خلال البيع المباشر من المزارعين، تتراوح بين ( 120 و130 ) ديناراً للتنكة ، فيما ترتفع إلى ( 140 و150 ) ديناراً عندما يكون البيع بالتقسيط الميسر بين الاهالي ، وهنا نجد أنفسنا أمام فجوة كبيرة بين السعر التأشيري الذي أعلنته الوزارة والسعر الحقيقي الذي يدفعه المواطن من جيبه ، وكأن الوزارة اكتفت بإعلان الأسعار وتركت السوق تدير نفسها بنفسها ، وتركت المستهلك وحيداً في مواجهة أصحاب المصالح وتقلبات السوق .
ألا تستطيع وزارة الزراعة ، بالتنسيق مع المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية ، توفير زيت الزيتون البلدي بأسعار تفضيلية ومنافسة ، بما يضمن وصول هذا المنتج الوطني إلى المواطنين ، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة ؟ ولماذا لا تكون هناك آلية تدخل حكومي حقيقية تكسر حدة الأسعار وتمنع استغلال حاجة المواطنين ؟ فليس المطلوب الوقوف ضد المزارع أو إلحاق الضرر به ، وإنما إيجاد معادلة عادلة تحفظ حق المزارع في إنتاجه وحق المواطن في الحصول على زيت الزيتون بسعر معقول .
ولا ننسى أن الوزارة نفسها أثارت في الموسم السابق إشكالات واسعة في ملف الزيت التونسي الذي جرى استيراده وتخزينه ، وما أثير حول تداوله وخلطه بالزيت البلدي وبيعه للمستهلك بأسعار مرتفعة هذا الموسم ، أتذكرون تهافت المواطنين امام بوابات المؤسسات منذ صبيحة الفجر الاول ليتفاجئوا ان الزيت التونسي نفذ من المؤسسة مع الشفق الاول من الصبح وهي قضية تحتاج إلى توضيح شفاف للرأي العام ، حتى لا يبقى المواطن أسير الشائعات والتساؤلات حول حقيقة ما يصل إلى موائد الأردنيين .
ولم يتوقف المشهد عند الأسعار والتخزين والخلط ، بل حضر الغش بقوة في هذا الموسم، لتصبح جيوب المواطنين وصحتهم معاً في دائرة الاستهداف فقد تمكنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الرقابية المختصة من ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش ، كان بعضها في طريقه إلى موائد الأردنيين ولعل أبرز هذه القضايا ضبط نحو( 5000) تنكة زيت داخل مزرعة في إربد ، إلى جانب رصد وضبط 60 صفحة إلكترونية تروج لزيت زيتون مغشوش .
وهنا لا بد من رفع القبعات للجهات الرقابية التي قامت بواجبها ، وللمؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة ، ووحدة الجرائم الإلكترونية ، وكل من ساهم في كشف هذه التجاوزات وحماية المستهلك من عصابات الغش والتضليل فهذه الجهود تستحق التقدير، لكنها في الوقت ذاته تفرض ضرورة تكثيف الرقابة وعدم الاكتفاء بضبط المخالفات بعد وقوعها ، بل ملاحقة مصادر الغش وتجفيف منابعه ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بصحة الأردنيين .
وفي تقديري فإن وزارة الزراعة ، وعلى مدار الموسمين الماضيين ، لم تنجح في إدارة ملف زيت الزيتون البلدي ولا في تقديم معالجة واضحة ومقنعة لملف الزيت التونسي ، بل ساهمت سياساتها المتذبذبة في خلق حالة من الإرباك لدى المستهلك ، وتركت الأسعار تتحرك وفق أهواء السوق دون تدخل فاعل يحقق التوازن المطلوب وحتى التصريحات الإعلامية بدت في بعض الأحيان وكأنها تصدر من أكثر من جهة ، وباتجاهات متباينة لا تنسجم مع خطاب حكومي موحد أو مع توجهات رئيس الوزراء .
إن زيت الزيتون ليس سلعة هامشية حتى تترك إدارتها للاجتهادات والتصريحات الموسمية ، بل هو منتج وطني يرتبط بالأمن الغذائي وبثقة المواطن بالرقابة الحكومية والمطلوب اليوم ليس مزيداً من التصريحات ، وإنما مراجعة حقيقية للسياسات ، وتوضيح الحقائق المتعلقة بالزيت المستورد ، وضبط الأسواق ، وتوفير المنتج بأسعار عادلة ، فإلى متى يبقى موسم الزيتون مسلسلاً تتكرر حلقاته كل عام ، ويدفع المواطن وحده ثمن إخفاقات الإدارة وتخبط القرارات ؟


