من زمان ونحن نقول "الشباب هم المستقبل"، ونرددها في كل خطاب وكل احتفال، وكأننا نؤجلهم لبعدين، وننسى أنهم هم الحاضر قبل أن يكونوا المستقبل.
أنا اليوم لا أتكلم عن الشباب كشعار، بل أتكلم عنهم كحق، وكشركاء حقيقيين في صنع القرار، وتحديداً في المكان الأقرب للناس : البلدية.
البلدية ليست مجرد شارع مزفت أو حاوية نفايات، البلدية هي المدرسة الأولى للديمقراطية، هي المكان الذي يتعلم فيه المواطن كيف يطالب بحقه، وكيف يخدم حارته ومدينته، وكيف يكون مسؤولاً.
قبل أن نتحدث عن المشاركة، لا بد أن نسأل : من هم الشباب؟
من هم الشباب؟ من سن كذا إلى سن كذا ؟
هذا السؤال ليس ترفاً لغوياً، لأن التعريف هو الذي يحدد من يحق له أن يشارك، ومن يبقى خارج المعادلة.
الأمم المتحدة، ولأغراض إحصائية، تعرّف الشباب بأنهم من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهو تعريف أقرته الجمعية العامة في قرارها 36/28 لعام 1981، وما زالت كل إحصاءات الأمم المتحدة تعتمد عليه، ويشكل هؤلاء اليوم حوالي 1.2 مليار شاب وشابة، أي 16 بالمئة من سكان العالم.
أما في الأردن، فالتعريف أوسع وأشمل، فالاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025 عرّفت الشباب بأنهم من عمر 12 إلى 30 سنة، وهم يشكلون أكثر من ثلث سكان المملكة، بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.
وقد قسمت وزارة الشباب هذه الفئة إلى ثلاث مجموعات: من 12الى 14، ومن 15الى 17 ومن 18 إلى 24 سنة، لتقديم برامج تتناسب مع كل مرحلة.
وفي قانون الأحزاب الأردني، عرّف الشباب بشكل آخر، بأنهم كل مواطن أردني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز السابعة والعشرين.
إذن نحن أمام ثلاثة تعريفات، لكنها كلها تتفق على حقيقة واحدة: الشباب ليسوا فئة صغيرة، بل هم الأغلبية، وهم القوة الحقيقية لأي مجتمع.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه بصدق: هل يعقل أن نمنح الشاب حق انتخاب رئيس بلديته وأعضاء مجلسها، ثم نطلب منه بعد ذلك أن يبقى متفرجاً على كل ما يجري حوله؟
هنا يأتي الحديث عن من بلغ السابعة عشرة وثلاثة أشهر أنموذجاً، وهنا لا بد من وقفة قانونية مهمة يجهلها كثيرون.
كثير من الناس يعتقدون أن سن الانتخاب في الأردن هو 18 سنة كاملة، لكن الحقيقة القانونية مختلفة، وقد أكدتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخراً، وأكدها من قبلها الديوان الخاص بتفسير القوانين.
القانون لم يقل "أتم 18 سنة" للناخب، بل قال "بلغ 18 سنة" ، والفرق بين "بلغ" و "أتم" فرق جوهري في لغة القانون .
فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين كلمة "بلغ" بأنها تعني : من أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشرة قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع يحق له الانتخاب .
أي أن من عمره 17 سنة وثلاثة أشهر فما فوق، اسمه موجود في جداول الناخبين، وله الحق أن ينتخب، وأن يختار من يمثله في البلدية وفي مجلس المحافظة وفي مجلس النواب .
بينما الترشح شيء آخر تماماً، فالقانون اشترط لمن يريد أن يترشح لرئاسة البلدية أو عضوية مجلسها أن يكون قد "أتم 25 سنة شمسية" في اليوم الأول المحدد لتقديم طلبات الترشح، وهنا لا اجتهاد ولا تفسير، بل إتمام كامل للسن .
إذن، الدولة الأردنية نفسها، بمشرعها وقضائها وهيئتها المستقلة، اعترفت أن ابن السابعة عشرة وثلاثة أشهر واعٍ، وناضج، وقادر على أن يميز، وأن يختار، وأن يتحمل مسؤولية صوته.
فإذا كان هذا الشاب مؤتمناً على اختيار رئيس بلديته، فلماذا لا يكون مؤتمناً على المشاركة في صنع القرار داخل هذه البلدية ؟
وليس هذا الكلام نظرياً، فالعالم من حولنا سبقنا، وقدّم نماذج حية تثبت أن الشباب إذا أُعطوا الثقة أبدعوا.
في الفلبين، انتُخب فيكو سوتو رئيساً لبلدية مدينة باسيغ وهو ابن 21 سنة، وأصبح مثالاً عالمياً في الشفافية والحكم الرشيد، وحارب الفساد في بلديته بطريقة أبهرت العالم .
وفي أمريكا، انتُخب مايكل سيشنز رئيساً لبلدية هيلزديل في ولاية ميشيغان وهو ابن 18 سنة فقط، وأدار بلديته بروح شابة وبأفكار جديدة.
وفي نيوزيلندا، أصبح بن بيل أصغر رئيس بلدية في البلاد وهو ابن 23 سنة، بعد أن فاز على رئيس بلدية قضى ست دورات في المنصب، ثم أُعيد انتخابه مرة أخرى بفارق كبير.
وفي فلسطين، وفي تجربة قريبة منا ثقافياً واجتماعياً، تولت بشائر عثمان رئاسة بلدية علار وهي ابنة 15 سنة فقط، ضمن برنامج مجالس الشباب المحلية، فافتتحت قسم إطفاء جديداً، وحديقة عامة، وأدارت اجتماعات البلدية ووقعت الوثائق الرسمية.
وفي فنلندا، أصبحت سانا مارين رئيسة للوزراء وهي ابنة 34 سنة، وكانت أصغر رئيسة حكومة في العالم آنذاك، وقادت بلادها في أصعب الأزمات بثبات وحكمة.
وفي ناميبيا، دخلت فيني توتجافي البرلمان وهي ابنة 22 سنة، كأصغر نائبة في بلادها، وبدأت مسيرتها من قيادة المدرسة والجامعة والمنظمات الشبابية.
هذه النماذج ليست استثناءات، بل هي دليل على أن المشكلة ليست في عمر الشاب، بل في ثقة المجتمع به، وفي فتح الباب أمامه.
أنا لا أقول أن نخفض سن الترشح إلى 17 سنة، فهذا له حسابات أخرى، أنا أقول: لنفتح له الباب، ولو باباً صغيراً في البداية.
لنجعل له مقعداً في المجالس الشبابية البلدية، وليكن له صوت استشاري حقيقي، لا صوري ، لنجعله يشارك في وضع أولويات منطقته، وليجلس مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ويقول رأيه بصراحة، ويسمع منه، ويتعلم كيف تُدار المدن، وكيف تُوزع الموازنات، وكيف تُتخذ القرارات.
صدقوني، الشاب الذي ينتخب اليوم وهو ابن 17 سنة وثلاثة أشهر، ويجلس غداً في اجتماع بلدي، ويناقش ويختلف ويقترح، لن يكون شاباً سلبياً يلعن الظلام من خلف شاشة الهاتف، بل سيكون رجلاً يعرف قيمة العمل العام، ويعرف أن التغيير لا يأتي بالصراخ ، بل بالمشاركة .
في كل مدن الأردن، عندنا شباب عندهم افكار ابداعية ، شباب عنده طاقة لو وُجهت صح، لغيرت وجه المدينة كلها. شباب يعرف التكنولوجيا، ويعرف لغة عصره، ويستطيع أن يصل للناس أسرع من أي مسؤول. لماذا لا نستثمر هذه الطاقة بدل أن نتركها تضيع في الفراغ واليأس؟
البعض سيقول: صغار، ما عندهم خبرة ، وأنا أقول : الخبرة لا تأتي ونحن جالسون في بيوتنا، الخبرة تأتي بالممارسة، ومن لم يمارس وهو صغير، لن يتقن وهو كبير. ومن نأتمنه على صوته وهو ابن 17 سنة وثلاثة أشهر، كيف لا نأتمنه على رأيه ومشاركته؟
تعزيز مشاركة الشباب في الحكم المحلي ليست رفاهية، ولا موضة، بل هي ضرورة وطنية ، لأن البلدية التي لا تسمع لشبابها، ستشيخ، وستبقى تدور في نفس الدائرة، بنفس العقول، ونفس الحلول القديمة لمشاكل جديدة .


