صدى الشعب -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين، وتعكس تطلعهما المشترك لمواصلة العمل معاً لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة، مشدداً على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة جلالته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي انطلقت أعماله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، برعاية ملكية سامية، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وقال الملك إن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا على مدى أكثر من عشرين عاماً على توطيد علاقة استراتيجية راسخة، تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل بداية فصل جديد في مسيرة التعاون بين الطرفين.
وأشار جلالته إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 شكلت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، ومنحت التعاون بين الجانبين زخماً جديداً، مستنداً إلى إرث طويل من الشراكة والتفاهم.
وأضاف أن المؤتمر يمثل انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، يجري خلالها العمل على تحويل الرؤى والفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ولفت الملك إلى التطورات الإقليمية التي دفعت الأردن إلى إعادة النظر في خططه مطلع العام الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.
41 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الأردنية الأوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث يطرح 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 51 دولة، ويبلغ عدد المشاركين نحو 790 مشاركاً، من بينهم 318 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية دولية ومستثمرين من الأردن وأوروبا.
ويهدف المؤتمر إلى استقطاب استثمارات نوعية إلى المملكة، وتوفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والأوروبية.
شراكة اقتصادية تتجاوز التبادل التجاري
ويعكس المؤتمر توجهاً نحو الانتقال بالعلاقات الأردنية الأوروبية إلى مرحلة أكثر عمقاً، تقوم على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
كما يشكل فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وإبراز الفرص المتاحة في المملكة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
ويأتي ذلك في ظل تطلع الأردن إلى تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات التحديث الاقتصادي، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.





