يشغل حالياً منصبرئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، مشيرة إلى أن آخر هذه الطلبات يعود إلى 14 أيلول 2026.
وبحسب الـ"مصادر"، فإن الوزير الأسبق توجّه إلى أحد المطاعم الكبرى في العاصمة عمّان، وطلب نحو 20 سدر من المنسف، إلى جانب كمية من الكنافة، قبل أن يتحجج عند مطالبته بدفع الحساب بعدم امتلاكه سيولة مالية في حينه، متعهداً بإرسال المبلغ عبر مدير مكتبه.
وأضافت "المصادر" أن المطعم رفض تأجيل الدفع، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، لتنتهي القضية بصدور قرار بالحجز على المركبة الخاصة بمعاليه.
وفيما يتعلق بالطلبات القضائية، أفادت المصادر بأنها بلغتسبعةطلبات، سُجّل آخرها في أيلول 2026، موضحة أن معظمها يتعلق بمطالبات مالية، إلى جانب صدور قرار بمنعه من السفر.
