ويَرِد فيها أمين عام إحدى الوزارات في حكومة الدكتور جعفر حسان، وفق مصادر خاصة لـ(صدى الشعب).
وتعود تفاصيل القضية، بحسب المصادر، إلى واقعة حدثت داخل الوزارة وأمام عدد من الموظفين، تخللتها عبارات وإساءات لفظية وُجّهت، وفق الشكوى، من المسؤول إلى أحد كبار موظفي الوزارة.
واعتبر الموظف المشتكي أن ما جرى تجاوز حدود الملاحظات المهنية أو العتب الوظيفي، ورأى فيه مساسًاً بكرامته وتحقيرًاً لشخصه أمام زملائه؛ فتقدّم بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة.
وتتحفّظ (صدى الشعب) عن نشر أسماء أطراف القضية وتفاصيل قد تكشف هوياتهم، التزامًاً بأخلاقيات النشر، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية وصدور ما تقرره الجهات المختصة.
وتفتح القضية باب التساؤلات حول تداعياتها الإدارية: هل يؤثر ثبوت الوقائع في موقع الأمين العام، أم تبقى الكلمة الفصل لما تقرره الجهات القضائية؟
"للحديث بقية"
