صدى الشعب – بهاء سلامة
علّمت (كواليس صدى) من مصادرها المطلعة أن حكومة الدكتور جعفر حسان أحالت مشروع قانون التربية و التعليم و التنمية البشرية لسنة 2026، إلى مجلس النواب.
و يتألف مشروع القانون من 29 مادة، بحسب ما اطلعت (صدى الشعب)، و حملت الأسباب الموجبة للمشروع التالي:
لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية للمراحل التعليمية كافة بما يدعم مسار التعلم و تطويرة،
و لبناء هيكل جديد لنظام التعليم ليصبح الانتقال بين المراحل التعليمية أكثر كفاءة و شمولاً و أكثر سهولة،
و لرفع جودة التعليم بمراحله المختلفة وفقاً للمعايير الوطنية و الدولية، و تحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير و مرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي و الابتكار و تضمن الاستدامة في التطوير و التحديث،
ولضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية،
و لتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بما يعزز تنافسيتها، وزيادة قابليتها للإدماج في سوق العمل محلياً و عالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم و اتياجات سوق العمل و التنمية،
و لتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، و تعزيز الإدارة اللامركزية لها،
و من بين أبرز المواد في القانون، المادة 7 (أ) التي نصت على التالي:
تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية و المجتمع المحلي و لها في سبيل ذلك:
1 – تشكيل مجالس محلية للمدارس مثل مجالس الشبكات، و مجالس التطوير التربوي و المجالس البرلمانية الطلابية و مجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية و المعلمين.
2 – تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع و العمل التطوي و الأندية البيئية و أي نشاط يسهم في تنمية المجتمع و تطويره.
و المادة المهمة أيضاً هي المادة 9 (أ) و الخاصة بإنشاء مجلس يسمى (مجلس التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية، و يترأسه (دولة) رئيس الوزراء و بعضوية كل من:
1- الوزير – نائباً للرئيس
2- وزير الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية
3- وزير العمل
4- وزير الثقافة
5- وزير الاقتصاد الرقمي و الريادة
6 – رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج
7- رئيس هيئة الاعتماد و ضمان الجودة
8 – أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
9 – أمين عام المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا
10 – رئيس مجلس النقباء
11 – مدير غرفة صناعة الأردن
12- رئيس جمعية إنتاج
(ب): يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولي إعداد الدعوة لاجتماعاته و توثيق محاضره، و حفظ قيوده و سجلاته و قراراته و متابعة تنفيذها، و أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
(ج): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه و أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يكون اجتماعه قانونياً و بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، و يتخذ قراراته و توصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
(د): لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.
(ه): يُشكل المجلس عدداً من اللجان المساعدة، للقيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس و عدد من الأعضاء ذوي الخبرة و الاختصاص و يُحدد في قرار تشكيلها رئيسها و عدد أعضائها، و مهامها، و صلاحياتها، و كيفية انعقاد اجتماعاتها، و توضياتها.
و يتولي المجلس عدد من الصلاحيات، مثل( وضع سياسات عامة للتربية و التنمية البشرية، اعتماد استراتيجيات و خطط لتطوير المنظومة، اعتماد الكتب المدرسية و الكتب الإضافية و الخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية، و اعتماد إطار وطني شامل لتقييم لطلبة في المراحل التعليمية المدرسية، قائمة على التفكير النقدي و الإبداع و يتضمن معايير و آليات واضحة لقياس أدائهم، و صلاحية: (التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس الجامعات الرسمية و اعضائها و فقاً لأحكام قانون الجامعات، و تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة و الكليات الجامعية الخاصة و اعضائها.
المادة (24): اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، تحل عبارة (وزارة التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية و التعليم و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي) و تحل عبارة (وزير التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزير التربية و التعليم) و (وزير التعليم العالي و البحث العلمي)، و تحل عبارة (مجلس التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (مجلس التربية و التعليم) و (مجلس التعليم العالي و البحث العلمي) و تحل عبارة (قانون التربية و التعليم و تنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (قانون التربية و التعليم) و (قانون التعليم العالي و البحث العلمي) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة في ذلك التشريع على خلاف ذلك.
يذكر أن مشاريع القوانين عندما تصل من الحكومة إلى القبة، تذهب إلى المكتب الدائم الذي بدروه يحولها للقراءة الأولية تحت القبة، فإما أن يرد هذا القانون أو يقبل ويحول إلى اللجنة أو يناقش تحت القبة إذا حمل صفة الاستعجال.
