وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "صدى الشعب"، فقد شملت المداهمة مرفق المساج التابع للمنشأة الفندقية، حيث جرى التحفظ على كاميرات مزودة بأنظمة تسجيل صوت وصورة كانت موجودة داخل المرفق، وذلك في إطار إجراءات التحقيق بشأن شبهات تتعلق بممارسات يُشتبه بمخالفتها للقانون.
وأفادت المصادر بأن القضية المتعلقة بالمرفق سبق أن أُحيلت إلى القضاء، ولا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة، بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والتحقيقية.
وفي سياق متصل، تتحدث معلومات متداولة عن وجود ضغوط تمارسها شخصيات سياسية ونيابية على وزارة السياحة، بهدف إعادة فتح مرفق المساج في المنشأة وهي معلومات تضعها "صدى الشعب" أمام الجهات المعنية والرأي العام، مطالبة بتوضيح حقيقة هذه الادعاءات، وبيان الأسس القانونية التي تحكم قرار إعادة فتح المرفق من عدمه.
ونوهت المصادر إلى أن المتحكم بالمنشأة المذكورة يواجه قضايا احتيال منظورة أمام المحاكم، أقامتها بحقه أكثر من منشأة فندقية، مشيرةً إلى أنه يعمد، عند إبرام عقود الاستئجار أو الضمان، إلى استخدام أسماء شركات وصفَتها المصادر بأنها وهمية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آلية التعاقد والتعاملات المرتبطة بالمنشأة.
وتؤكد "صدى الشعب" أهمية التعامل مع هذا الملف بشفافية، وكشف ملابساته للرأي العام، مع احترام سرية التحقيقات وقرينة البراءة، وترك الفصل في القضية للقضاء المختص.
"للحديث بقية"





