صدى الشعب – خاص
مع بدء الحديث في الصالونات السياسية والكواليس الرسمية استمعت (عصفورة كواليس) لما يمكن أن نسميه ملامح و تداول لأسماء قد تحتل جدول المفاضلة في التعديل الثاني على حكومة جعفر حسان، حيث بدأت تلوح في الأفق أسماء وشخصيات وطنية وازنة يُتوقع أن تشغل مقاعد وزارية هامة، استناداً إلى خبراتها التراكمية في إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الحصيفة.
وفي هذا السياق، برز اسم الدكتور منير المناصير الذي يشغل حالياً وظيفة مساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون المالية والإدارية، كأحد أبرز الأسماء التكنوقراطية المرشحة لتولي موقع وزاري في التشكيل الحكومي المرتقب، وتحديداً في الحقائب ذات الصلة بـالشأن الاقتصادي.
لماذا منير المناصير؟
يأتي تداول اسم الدكتور المناصير في الأوساط السياسية نتيجة للعديد من المقومات الميدانية والأكاديمية التي يمتلكها، ومن أبرزها:
الخبرة الرقابية والإدارية الممتدة من خلال موقعه القيادي في ديوان المحاسبة، أظهر المناصير قدرة عالية على ضبط الأداء المالي والإداري، وتطوير آليات العمل المؤسسي.
الكفاءة في إدارة الملفات المعقدة
يرى مراقبون أن الحقائب المختصة و الاقتصادية منها تحتاج في المرحلة المقبلة إلى عقلية رقابية قادرة على توجيه الدعم والموارد بكفاءة، وربط الإنفاق بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.
السمعة المهنية
يُعرف عن المناصير نهجه المؤسسي الصارم والدقيق، وهو ما تتطلبه ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية لتطوير أدائها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بنزاهة وشفافية.
قراءة سياسية
يرى محللون أن الاستعانة بقامات رقابية من ديوان المحاسبة في الفريق الوزاري يبعث برسالة إيجابية قوية حول جدية الحكومة في تطبيق أعلى معايير النزاهة، ومكافحة الترهل الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحتى اللحظة، تشير (العصفورة) أن هذه الأسماء في إطار القراءات والتوقعات المؤشرة على شكل ومضمون ما يٌقرأ من المشهد و ما يدور في ذهن صانع القرار، حيث أن جعفر حسان، لن يجري التعديل على حكومته إلا مع مضي عام على الأول، و نفاذ مشروع قانون التربية و التعليم و الموارد البشرية، بالمسمى الجديد، و الذي سبق لـ(صدى الشعب) أن أشارت له، في العديد من المرات.
