و بهذا الخصوص تهمس عصفورة الكواليس بأن مديراً في إحدى المؤسسات الحكومية دأب على ارتياد أحد مراكز اللياقة البدنية "الجيم" برفقة شخص مقرّب منه، وسط حديث عن أن اشتراك شهري يتم تغطيته من المال العام، و من موازنة المؤسسة وبكلفة تقارب الـ100 دينار، رغم أن المركز يقع ضمن المناطق القريبة من المؤسسة.
لكن الحكاية لا تتوقف عند الرياضة...
فبحسب ما يتردد، فإن الرفيق ذاته حظي لاحقاً بتكليف لرئاسة أحد الأقسام و لاحقاً إدارة قسم آخر، دون المرور بالمسابقة أو الإجراءات المعتادة لشغل الموقع، وسط تساؤلات عن مدى انطباق شروط المؤهلات العلمية المطلوبة عليه...
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
هل أصبحت "الواسطة الرياضية" ورفقة "الجيم" طريقاً مختصراً إلى المناصب؟
وهل تتحول اشتراكات الجيم إلى امتيازات تُدفع من خزينة الدولة؟
وعطفاً على ماسبق من الرواية .. أنتكون الرياضة فعلًا طريقاً إلى الرشاقة شيء محمود و نصفق له، ولكن أنتكون طريقاً إلى المناصب "هينا منعيش ومنسمع ومنشوف"
"للحديث بقية"
