وطالبت أبو غوش الحكومة بالكشف عن الكلفة الإجمالية لتصميم وتطوير وإطلاق وتشغيل «فرح» حتى تاريخه، والكلفة التشغيلية السنوية المتوقعة، إلى جانب بيان بنود الإنفاق ومصادر المخصصات المالية.
كما استفسرت ابو غوش عن الجهة الحكومية المشرفة على المشروع، والجهات والشركات التي شاركت في تصميمه أو تطويره أو تشغيله، وقيمة ومدة وآلية إحالة العقود والاتفاقيات المبرمة، مطالبةً بتزويدها بنسخ منها ووثائق الإحالة.
وتضمن السؤال استفسارات حول نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تشغيل «فرح» وإنتاج صورتها وصوتها ومحتواها، وما إذا كانت تعتمد على منصات أو خدمات لشركات خارج المملكة، ومكان استضافة ومعالجة البيانات والكلف المترتبة على ذلك.
وسألت أبو غوش كذلك عن حقوق الملكية الفكرية للشخصية الرقمية، بما يشمل الاسم والصورة والصوت والتصميم والبرمجيات والمحتوى، وما إذا كانت الحكومة تمتلك حق تشغيل الشخصية وتعديلها ونقلها إلى مزود آخر دون قيود أو كلف إضافية، إضافة إلى الاستفسار عما إذا كانت صورة أو صوت «فرح» مستندين إلى ملامح أو صوت أو بيانات شخص حقيقي، والأساس القانوني لذلك.
وفي جانب المحتوى، طلبت ابو غوش توضيح آلية إعداد واعتماد المعلومات الصادرة عن «فرح»، والمصادر وقواعد البيانات التي تستند إليها، وما إذا كان المحتوى يولد آلياً أم يخضع لمراجعة بشرية قبل النشر، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية عن أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، وآلية تصحيحها والاعتراض عليها.
كما طالبت ابو غوش بالكشف عن اختبارات الدقة والتحيز والأمن السيبراني وحماية البيانات التي أجريت قبل إطلاق المشروع، والجهات التي نفذتها ونتائجها، إضافة إلى الضوابط المعتمدة لمنع إنتاج معلومات خاطئة أو مختلقة أو متحيزة.
وتطرقت أبو غوش إلى البيانات التي تجمعها أو تعالجها «فرح» حالياً أو قد تجمعها عند إتاحة التفاعل المباشر مع المواطنين، وأماكن تخزينها ومعالجتها والجهات التي تملك حق الوصول إليها، وما إذا كانت تستخدم لتدريب أو تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
وطالبت ابو غوش أيضاً ببيان الإجراءات المتخذة لحماية الشخصية الرقمية من الانتحال والتزييف العميق، وتمكين المواطنين من التحقق من أن المحتوى المنسوب إلى «فرح» صادر فعلياً عن الحكومة، وما إذا كان قد جرى تسجيل أو حماية اسمها وهويتها وصورتها وصوتها وحقوقها الرقمية داخل المملكة وخارجها.
وفيما يتعلق بتوصيف التجربة بأنها «الأولى من نوعها في المنطقة والعالم»، سألت أبو غوش عن الدراسات والمقارنات والمراجع التي استندت إليها الحكومة في هذا الوصف، وما إذا كانت اتخذت إجراءات لتوثيق هذا السبق أو تسجيل التجربة لدى جهات أو منصات دولية مختصة.
كما استفسرت عن الصلاحيات والموضوعات المسموح لـ«فرح» بتناولها، والجهة التي تملك صلاحية اعتماد محتواها ونشره أو تعديله أو سحبه، وما إذا كان هناك دليل أو بروتوكول مكتوب ينظم عملها.
وشمل السؤال الحكومي كذلك الاستفسار عن إمكانية إتاحة التفاعل المباشر بين «فرح» والمواطنين، وآلية ضمان اعتماد الإجابات وعدم صدور معلومات أو مواقف أو تعهدات حكومية غير معتمدة.
وطالبت أبو غوش بالكشف عما إذا كانت الحكومة قد أعدت قبل إطلاق المشروع دراسة جدوى أو تقييم أثر أو تحليلاً للكلفة والمنفعة، ومؤشرات الأداء المستخدمة لقياس جدوى التجربة ودقة معلوماتها ومدى وصولها وثقة المواطنين بها مقارنة بقنوات الاتصال الحكومي القائمة.
كما سألت ابو غوش عن أي تمويل أو دعم مالي أو فني أو تقني تلقاه المشروع من جهات محلية أو أجنبية أو شركات خاصة، والجهات المستفيدة وطبيعة وقيمة هذا الدعم وأي شروط أو التزامات مترتبة عليه.
وطالبت ابو غوش كذلك بتحديد المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار محتوى رسمي باسم الحكومة، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام بالتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وفي ضوء إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية والتوجه لإضافة لغات أخرى، طلبت أبو غوش بيان الكلفة المترتبة على تعدد اللغات والجهة التي تتولى مراجعة واعتماد دقة المحتوى الموجه للجمهور والإعلام الدولي.
كما استفسرت ابو غوش عن خطط الحكومة لتعميم تجربة الشخصيات الرقمية على وزارات أو مؤسسات رسمية أخرى، والجهات المستهدفة والكلفة التقديرية ومعايير تقييم تجربة «فرح» قبل التوسع فيها.
واختتمت ابو غوش سؤالها بالمطالبة بـكشف تفصيلي بجميع المبالغ المصروفة على المشروع حتى تاريخ الإجابة والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى العقود والاتفاقيات ودراسات الجدوى والتقييمات الفنية والأمنية ووثائق الشراء والإحالة المتعلقة بالمشروع.
