في حالة ترقب لسلسلة من الإجراءات والتغيرات الهامة على الصعيد الهيكلي والبرامجي والفردي للعديد من الدوائر والمؤسسات الوطنية.
ويبدو أن حزمة الإحالات على التقاعد التي شهدتها مؤخرا المنظومة الأمنية حصرا شجعت وحفزت التوقعات بحصول تغييرات على مواقع قيادية مهمة في وقت لاحق ومع بداية الشهر الجديد أو مع نهاية شهر ايلول، ولم تعرف بعد هذه التغييرات.
لكن صحف عدة أشارت الى بعض التغييرات في مواقع ومناصب مهمة.
وكانت عمليات تغيير هيكلية قد حصلت في المؤسستين الأمنية والعسكرية مؤخراً، لكن تفعيل وتنشيط أعمال مجلس الأمن القومي من بين الخيارات المطروحة على الطاولة.
بين الخيارات أيضاً و على الأجندة الزمنية حسم محتمل لمصير و مستقبل حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان في ظل تركيبتها الوزارية حالياً حيث يشتكي العديد من الوزراء من غياب التفاعل والكيمياء بينهم وبين رئيسهم.
وحيث تبدو الحكومة من داخلها منقسمة الى حد بعيد وبحاجة إلى تعديل وزاري ثالث، الأمر الذي يبدو ان الرئيس حسان يحاول معالجته عبر تمرير اقتراحات بتعديل عنوانه العريض إستقطاب كفاءات وزارية من الأحزاب السياسية الوسطية.
ولا يوجد ما يوحي عملياً بأن حسان سيحصل على ضوء أخضر لتعديل وزاري ثالث مادام قد حصل على الضوء الأخضر لتعديل وزاري أثار موجة من الجدل قبل أقل من 6 أسابيع فيما الفرصة متاحة لأحداث بعض التغييرات على هامش تحضيرات إنعقاد الدورة البرلمانية العادية المقبلة والتي حسم توقيتها بيوم 2 نوفمبر.
التغييرات قد لا تقف عند محطة حسم بعض المواقع الأساسية في إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وقد تطال بعض المستشارين وبعض أعضاء مجلس الأعيان المسمى خلافاً لتفعيل وتنشيط مجلس السياسات والمركز الوطني للأزمات.
