صدى الشعب – راكان الخريشا
قال رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النائب، زهير الخشمان، إن المجلس كان أمامه مجال لمزيد من التطوير، وكان بالإمكان العمل بصورة أفضل، لا سيما من خلال زيادة عدد الجلسات الرقابية، مشيرًا إلى أن هذا الجانب تحديدًا يشكّل أحد المحاور الأساسية التي يجب البناء عليها في المرحلة المقبلة، بما يعزز من حضور الدور الرقابي ويمنحه مساحة أوسع في عمل المجلس.
وأضاف الخشمان لـ(صدى الشعب) أن التطلع في الدورة القادمة يتجه بوضوح نحو أن يكون الدور الرقابي أكثر فاعلية وتأثيرًا، مؤكدًا أن التجربة الحالية، رغم إيجابياتها، تفتح الباب أمام مراجعة الأداء وتطويره بما ينسجم مع تطلعات الشارع ويعزز من كفاءة العمل النيابي بشكل عام.
وبيّن الخشمان أن الدورة الحالية كانت جيدة جدًا على صعيد الأداء العام، إلا أنها برأيه كان يمكن أن تكون أفضل، لافتًا إلى أن هذا التقييم يأتي في إطار الحرص على الارتقاء المستمر، وليس التقليل من الجهد المبذول، إذ إن المجلس حقق العديد من الإنجازات، لكن الطموح يبقى دائمًا نحو تقديم أداء أكثر تميزًا وشمولية.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد الخشمان أن الأداء كان ممتازًا، مشددًا على أن القوانين التي تم إقرارها مرت بمراحلها الدستورية بشكل متكامل، ونوقشت ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة التشريعات الصادرة.
ونفى الخشمان وجود أي تسرّع في إقرار القوانين، موضحًا أن جميع القوانين خضعت للدراسة داخل اللجان المختصة، التي تُعد “مطبخ القوانين”، حيث أخذت هذه القوانين وقتها الكافي واستحقت نقاشًا مستفيضًا قبل إقرارها، ما يؤكد أن العملية التشريعية سارت وفق أسس مدروسة وبعيدة عن الاستعجال.
وأشار الخشمان إلى أن اللجان النيابية لعبت دورًا محوريًا في هذه العملية، إذ قامت بدراسة مشاريع القوانين بعمق قبل عرضها تحت القبة، وهو ما ساهم في تعزيز جودة النقاشات داخل المجلس ورفع مستوى المخرجات التشريعية.
وأكد الخشمان أن اللجان النيابية عملت بشكل ممتاز، وقدمت جهدًا واضحًا وملموسًا خلال الدورة، الأمر الذي انعكس على طبيعة القوانين التي تم إقرارها، وعلى مستوى الأداء النيابي بشكل عام، مشددًا على أن هذا الجهد يشكّل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها في الدورات المقبلة لتحقيق مزيد من التطوير والإنجاز.
