رؤساء الكتل النيابية لـ(صدى الشعب): المجلس انشغل بالتشريع وقصّر في أداء الدور الرقابي

الطراونة: الطابع التشريعي طغى والدور الرقابي كان أقل من المأمول

المصري: الدور الرقابي لا جديد يُذكر ولم يحقق تطوراً ملموساً في الدورتين الأولى والثانية

العرموطي: الأداء العام للمجلس متواضع ودون مستوى الطموح

الهميسات: المجلس كان منشغلاً نسبياً بالتشريع مع تقصير واضح في الدور الرقابي

الخشمان: المجلس بحاجة لتطوير حقيقي وزيادة الجلسات الرقابية ضرورة لتعزيز الدور الرقابي

صدى الشعب – راكان الخريشا
مع إنتهاء أعمال دورة مجلس النواب، والتي تنتهي دستورياً في 26/4، تتجه الأنظار نحو حصيلة الأداء التشريعي والرقابي الذي قدّمه المجلس خلال الفترة الماضية، وسط تباين في القراءات حول مستوى الإنجاز ومدى التوازن بين سرعة إقرار القوانين وجودتها، وبين من يرى أن الدورة شهدت حراكاً تشريعياً لافتاً أسهم في إنجاز عدد من القوانين، ومن يذهب إلى أن بعض التشريعات احتاجت لمزيد من النقاش والتدقيق قبل إقرارها، يبرز سؤال الأداء البرلماني كأحد أبرز عناوين المرحلة، وفي هذا السياق يفتح هذا التقرير نافذة على تقييمات رؤساء الكتل والائتلافات النيابية لعمل المجلس، ومدى فاعلية اللجان النيابية، وقدرة المؤسسة التشريعية على تحقيق التوازن بين متطلبات السرعة في الإنجاز وضمان جودة المخرجات القانونية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية

وفي هذا السياق قال رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية النائب، إبراهيم الطراونة، إن الدورة النيابية كانت مزدحمة بالقوانين والتشريعات، مشيرًا إلى أن اللجان المعنية لعبت دورًا محوريًا في مناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها، حيث جرت داخلها نقاشات معمقة اتسمت بالجدية والاختصاص، وأسهمت في بلورة العديد من الصيغ التشريعية بشكل أكثر نضجًا.

وأضاف الطراونة أن اللجان النيابية، رغم تفاوت مستوى النشاط فيما بينها، إلا أن اللجان التي أُحيلت إليها القوانين قامت بواجبها على نحو جيد وفاعل، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للنقاش البرلماني تكمن داخل اللجان، كونها مساحة متخصصة تجمع بين النواب والجهات ذات العلاقة المباشرة بالتشريع، ما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التشريعية.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أوضح الطراونة أنه كان يأمل أن يكون أكثر فاعلية خلال الدورة، لافتًا إلى أن الطابع التشريعي طغى بشكل واضح على الجانب الرقابي في أعمال الدورة العادية، وهو ما حدّ من اتساع مساحة الرقابة البرلمانية بالشكل المطلوب. وأضاف أن هذه الدورة تُعد الثانية للمجلس، حيث إن عددًا كبيرًا من النواب خاضوا تجربتهم الأولى في الدورة السابقة، الأمر الذي انعكس تدريجيًا على تحسن الأداء والخبرة التراكمية في الدورة الحالية.

وبيّن الطراونة أنه من أنصار تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز العمل الكتلوي على حساب العمل الفردي، بحيث تصبح الكتل النيابية هي الإطار الأساسي في مناقشة وتوجيه المواقف حيال مشاريع القوانين، وبما يضمن مزيدًا من الانضباط المؤسسي داخل المجلس، خصوصًا تحت القبة، ويمنع تشتيت النقاش في قضايا لا تتصل مباشرة بالتشريع المطروح.

وأشار الطراونة إلى أن تعزيز العمل الكتلوي من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء التشريعي، ويمنح النقاش البرلماني بعدًا أكثر تنظيمًا وفعالية، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته على مساحة للنقاش العام الذي يتناول القضايا الوطنية التي تهم المواطنين وتلامس حياتهم اليومية.

ولفت الطراونة إلى أن هناك في بعض الأحيان مواضيع طارئة تُطرح تحت القبة، وهو أمر طبيعي ومشروع في العمل البرلماني، ويعكس تفاعل النواب مع المستجدات، سواء من خلال جلسات ما يستجد من أعمال أو عبر الأدوات الرقابية المتاحة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الدور النيابي في التعبير عن هموم الشارع.

وفي ما يتعلق بالأسئلة النيابية، أوضح الطراونة أن جزءًا منها يُطرح بهدف تسليط الضوء على قضايا محددة وطلب توضيحات رسمية بشأنها، إلا أن تأجيل بعض الأسئلة أو ترحيلها قد يفقدها جزءًا من زخمها وأهميتها، خصوصًا تلك التي تحمل طابعًا نوعيًا وتتناول ملفات دقيقة تمس الشأن العام بشكل مباشر.

وأكد الطراونة على أهمية تعزيز الجانب الرقابي في عمل المجلس من خلال زيادة عدد الجلسات الرقابية وتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية بشكل أوسع، بما يتيح مناقشة القضايا المطروحة بعمق أكبر، ويحقق توازنًا حقيقيًا بين الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.

كتلة حزب عزم النيابية

ومن جانبه قال رئيس كتلة حزب عزم النائب، وليد المصري، إن الدور الرقابي لا جديد يُذكر، مشيرًا إلى أنه لم يشهد تطورًا يُعتدّ به لا في الدورة الأولى ولا في الثانية، وبقي بحسب وصفه مهمّشًا إلى حدٍّ كبير، وأوضح أن هذا الواقع كان ملموسًا لدى النواب، وقد جرى التنبيه إليه والمطالبة بتغييره، مع وعود سابقة بتفعيل رقابة حقيقية، إلا أنها لم تُنفذ بالشكل المطلوب.

وأضاف المصري أن عدد الجلسات الرقابية كان محدودًا، ما انعكس سلبًا على فاعلية هذا الدور، لافتًا إلى تجربة شخصية قدّم خلالها سؤالًا نيابيًا حوّله لاحقًا إلى استجواب، لكنه بقي دون نتيجة، وأُدرج في الحفظ دون تبنّي أي نهج رقابي حقيقي، على حد تعبيره، معتبرًا أن واقع الرقابة في المجلس ما يزال صعبًا ويحتاج إلى مراجعة جادة.

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي، أشار المصري إلى أن المجلس شهد تسارعًا في إقرار القوانين، بل وتسرّعًا في بعضها، مؤكدًا أن الأصل في العملية التشريعية هو التأنّي، نظرًا لما تحمله القوانين من أثر مباشر على مستقبل الوطن والمواطنين، وأن اتخاذ القرارات المصيرية يجب أن يكون بعيدًا عن صفة الاستعجال.

وحول دور اللجان النيابية، بيّن المصري أن الأداء لم يكن موحّدًا، إذ إن بعض اللجان استعجلت في دراسة وإقرار عدد من القوانين، في حين التزمت لجان أخرى بالمنهجية السليمة وأخذت وقتها الكافي، وقدّمت أداءً وصفه بالجيد بل والممتاز، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن صفة الاستعجال كانت حاضرة في عمل بعض اللجان خلال هذه الدورة.

وأكد المصري أن الدورة الحالية تحمل في طياتها دروسًا مهمة يجب البناء عليها، داعيًا إلى الاستفادة منها في الدورات المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل الدور الحقيقي للمجلس، وعلى رأسه الدور الرقابي، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الملف مع عدد من زملائه النواب في أكثر من مناسبة.

وشدد المصري على أن تعزيز الرقابة البرلمانية يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة، كونها ما تزال ضعيفة وتحتاج إلى معالجة حقيقية، مؤكدًا أن تفعيل هذا الدور هو الأساس في ترسيخ العمل النيابي وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

‏قال رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب، صالح العرموطي، إن التوقعات كانت تشير إلى إنجازات كبيرة على صعيدي التشريع والرقابة، إلا أن الأداء العام جاء، بحسب وصفه متواضعًا ودون مستوى الطموح وأكد أن العبرة لا تكمن في كثرة القوانين التي يتم إقرارها، بقدر ما تكمن في مدى انسجام هذه التشريعات مع الدستور والمنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن هناك قوانين كان من الأولى طرحها وإقرارها قبل غيرها.
‏
‏واضاف العرموطي لـ(صدى الشعب) أن الكتلة قدمت ما بين خمسة عشر إلى عشرين مشروع قانون، لا سيما في مجالات السيادة وحقوق الإنسان، من بينها قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية وضريبة المبيعات ومنع المحاكمات إلا أنها ما تزال، على حد قوله، في الأدراج ولم ترَ طريقها إلى الإقرار.
‏
‏وفيما يتعلق بالدور الرقابي، عبر العرموطي عن استغرابه من ضعف هذا الجانب، موضحًا أنه لم يناقش أي استجواب خلال الدورة، رغم أن الرقابة تعد ركنا أساسيا لا يقل أهمية عن التشريع لافتًا إلى أن عشرات الأسئلة النيابية التي تقدم بها النواب لم يناقش منها سوى عدد محدود جدا، ما يعكس، بحسب تعبيره، غياب التفعيل الحقيقي للدور الرقابي.
‏
‏وأشار العرموطى إلى أن الأداء العام للمجلس لم يلب التطلعات، خصوصا في الملفات المرتبطة بالفقر والبطالة والحريات وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، مؤكدا أنه كان يأمل بمرحلة مختلفة وأداء أكثر تميزا في الحياة السياسية، إلا أن الواقع جاء دون ذلك، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة المقبلة تحسنا ملحوظا.
‏
‏ولفت العرموطي إلى وجود انقسامات داخل بعض الكتل والأحزاب، سواء على مستوى المواقع أو المناصب معتبرا أن هذه الخلافات تنعكس سلبا على العمل البرلماني ولا يمكن تجاهلها عند تقييم المشهد العام.
‏
‏وفيما يخص التوازن بين سرعة إقرار القوانين وجودة التشريع، شدد العرموطي على أن السرعة لا ينبغي أن تكون على حساب الجودة، مؤكدا أن الالتزام بالدستور هو الأساس. وتساءل عن استمرار وجود قوانين مؤقتة منذ عقود، رغم النص الدستوري الذي يوجب عرضها على المجلس في أول جلسة، مستشهدا بقانون تنظيم المدن والقرى الذي ما يزال مؤقتاً منذ ستينيات القرن الماضي، واصفا ذلك بأنه “أمر غير منطقي في دولة تسعى لترسيخ سيادة القانون.
‏
‏وختم العرموطي بالإشارة إلى أن إعادة بعض القوانين من مجلس الأعيان بعد إدخال تعديلات جوهرية عليها تثير تساؤلات حول مدى نضوج التشريع منذ البداية، موضحا أنه إذا كان المجلس مقتنعا بنصوص معينة، فإن تعديلها لاحقا يعكس فللا في آليات إعداد القوانين، وأضاف أن العديد من القوانين التي تم إقرارها لم تثبت فاعليتها عند التطبيق، ما استدعى إعادة تعديلها خلال الدورة نفسها، الأمر الذي يطيل أمد العملية التشريعية ويؤشر إلى الحاجة المراجعة أعمق في نهج إعداد التشريعات.

كتلة حزب مبادرة النيابية

‏قال رئيس كتلة مبادرة النائب، أحمد الهميسات، إن المجلس النيابي كان منشغلًا إلى حدٍّ ما بالجانب التشريعي، إلا أن هذا الانشغال لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود تقصير واضح في أداء الدور الرقابي.
‏
‏وأوضح الهميسات أن الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الأسئلة النيابية والاستجوابات، تُعد من أهم أدوات المحاسبة للحكومة، إلا أن تفعيلها لم يكن بالمستوى الذي يحقق الدور الحقيقي للمجلس، مضيفًا أنه وبكل أمانة لم يكن الأداء الرقابي بالمستوى المأمول.
‏
‏وأضاف أنه رغم عقد بعض الجلسات الرقابية، إلا أن الطموح كان أكبر من ذلك بكثير، إذ كان من المفترض أن تكون الجلسات أكثر عددًا وأوسع نطاقًا، وأن يتم تفعيلها بصورة أقوى تجاه أداء الحكومة، لافتًا إلى أنه قدّم أكثر من مئة سؤال نيابي منذ فترة طويلة، لم يُدرج منها سوى ثلاثة أسئلة على جدول الأعمال، فيما لا تزال بقية الأسئلة دون إدراج حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات حول آلية إدراجها ومواعيد مناقشتها داخل المجلس.
‏
‏ودعا الهميسات إلى ضرورة تعزيز العمل الرقابي في الدورات القادمة، مقترحًا أن تُعقد جلستان رقابيتان مقابل جلسة تشريعية، أو على الأقل تخصيص جلسة رقابية أسبوعية، معتبرًا أن ذلك لا يُعد ترفًا بل هو جزء أساسي من دور المجلس النيابي، مؤكدًا أن النواب قاموا بما عليهم وبذلوا ما بوسعهم، “فإن أصبنا فمن الله، وإن قصرنا فمن أنفسنا”.
‏
‏وفيما يتعلق بسرعة إقرار القوانين، أكد أن ما جرى لا يمكن وصفه بالاستعجال، بل على العكس تمامًا، فقد أخذت التشريعات وقتها الكافي من النقاش والدراسة المستفيضة، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس كانت تمنح وقتًا كافيًا لمناقشة كل مادة، لدرجة أن بعض الجلسات استغرقت وقتًا طويلًا على مادة واحدة فقط، سواء في قانون التربية أو قانون التأمين وغيره، وهو ما يعكس حجم النقاش والتدقيق الذي رافق العملية التشريعية.
‏
‏وفي سياق متصل، أشاد الهميسات بدور اللجان النيابية، مؤكدًا أنها قامت بدورها على الوجه الصحيح، باعتبارها “المطبخ الرئيسي” لمجلس النواب، حيث تُعد الأساس في دراسة ومراجعة القوانين قبل عرضها على القبة. وأضاف أن هناك لجانًا عملت بكفاءة ومهنية عالية، وبذلت جهودًا كبيرة تستحق الشكر والتقدير، لما قدمته من عمل مسؤول وفاعل في مختلف الملفات التشريعية.
‏
‏وأكد الهميسات أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة توازن واضحة بين الدورين التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، مشددًا على أن العمل النيابي لا يكتمل إلا بوجود رقابة فاعلة ومستمرة على أداء الحكومة، إلى جانب التشريع.
‏
‏وأشار الهميسات إلى أن غياب الفاعلية الرقابية بالشكل المطلوب ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطن بالمجلس، موضحًا أن الشارع اليوم ينتظر من النواب مواقف أكثر صلابة وحضورًا في الملفات الخدمية والمعيشية التي تمس حياته اليومية، وليس فقط الاكتفاء بإقرار القوانين.
‏
‏وأضاف الهميسات أن بعض الملفات الرقابية ما تزال بحاجة إلى متابعة أعمق وجدية أكبر في الطرح والمساءلة، مؤكدًا أن تفعيل الأدوات الرقابية لا يهدف إلى التعطيل أو التصعيد، بل إلى تصويب المسار العام وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الحكومية.
‏
‏وفيما يتعلق بالعمل التشريعي، أوضح أن كثافة القوانين التي أُقرت خلال الدورة تعكس حجم الجهد المبذول، إلا أن الأهم ليس العدد وإنما جودة التشريع ومدى انسجامه مع احتياجات الواقع، مؤكدًا أن المجلس في كثير من الحالات كان حريصًا على الخروج بتشريعات ناضجة بعد نقاشات موسعة ومداخلات معمقة من النواب.
‏
‏وشدد الهميسات على أن المرحلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الكتل النيابية لتوحيد الجهود الرقابية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المجلس ككل، ويعزز من حضوره الرقابي والتشريعي في آن واحد، مؤكدًا أن الهدف النهائي يبقى خدمة الوطن والمواطن ضمن إطار من المسؤولية والشفافية.

كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية

قال رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النائب زهير الخشمان إن المجلس كان أمامه مجال لمزيد من التطوير، وكان بالإمكان العمل بصورة أفضل، لا سيما من خلال زيادة عدد الجلسات الرقابية، مشيرًا إلى أن هذا الجانب تحديدًا يشكّل أحد المحاور الأساسية التي يجب البناء عليها في المرحلة المقبلة، بما يعزز من حضور الدور الرقابي ويمنحه مساحة أوسع في عمل المجلس.

وأضاف الخشمان أن التطلع في الدورة القادمة يتجه بوضوح نحو أن يكون الدور الرقابي أكثر فاعلية وتأثيرًا، مؤكدًا أن التجربة الحالية، رغم إيجابياتها، تفتح الباب أمام مراجعة الأداء وتطويره بما ينسجم مع تطلعات الشارع ويعزز من كفاءة العمل النيابي بشكل عام.

وبيّن الخشمان أن الدورة الحالية كانت جيدة جدًا على صعيد الأداء العام، إلا أنها برأيه كان يمكن أن تكون أفضل، لافتًا إلى أن هذا التقييم يأتي في إطار الحرص على الارتقاء المستمر، وليس التقليل من الجهد المبذول، إذ إن المجلس حقق العديد من الإنجازات، لكن الطموح يبقى دائمًا نحو تقديم أداء أكثر تميزًا وشمولية.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد الخشمان أن الأداء كان ممتازًا، مشددًا على أن القوانين التي تم إقرارها مرت بمراحلها الدستورية بشكل متكامل، ونوقشت ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة التشريعات الصادرة.

ونفى الخشمان وجود أي تسرّع في إقرار القوانين، موضحًا أن جميع القوانين خضعت للدراسة داخل اللجان المختصة، التي تُعد “مطبخ القوانين”، حيث أخذت هذه القوانين وقتها الكافي واستحقت نقاشًا مستفيضًا قبل إقرارها، ما يؤكد أن العملية التشريعية سارت وفق أسس مدروسة وبعيدة عن الاستعجال.

وأشار الخشمان إلى أن اللجان النيابية لعبت دورًا محوريًا في هذه العملية، إذ قامت بدراسة مشاريع القوانين بعمق قبل عرضها تحت القبة، وهو ما ساهم في تعزيز جودة النقاشات داخل المجلس ورفع مستوى المخرجات التشريعية.

وأكد الخشمان أن اللجان النيابية عملت بشكل ممتاز، وقدمت جهدًا واضحًا وملموسًا خلال الدورة، الأمر الذي انعكس على طبيعة القوانين التي تم إقرارها، وعلى مستوى الأداء النيابي بشكل عام، مشددًا على أن هذا الجهد يشكّل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها في الدورات المقبلة لتحقيق مزيد من التطوير والإنجاز.