صدى الشعب – راكان الخريشا
قال رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية النائب، إبراهيم الطراونة، إن الدورة النيابية كانت مزدحمة بالقوانين والتشريعات، مشيرًا إلى أن اللجان المعنية لعبت دورًا محوريًا في مناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها، حيث جرت داخلها نقاشات معمقة اتسمت بالجدية والاختصاص، وأسهمت في بلورة العديد من الصيغ التشريعية بشكل أكثر نضجًا.
وأضاف الطراونة لـ(صدى الشعب) أن اللجان النيابية، رغم تفاوت مستوى النشاط فيما بينها، إلا أن اللجان التي أُحيلت إليها القوانين قامت بواجبها على نحو جيد وفاعل، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للنقاش البرلماني تكمن داخل اللجان، كونها مساحة متخصصة تجمع بين النواب والجهات ذات العلاقة المباشرة بالتشريع، ما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التشريعية.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أوضح الطراونة أنه كان يأمل أن يكون أكثر فاعلية خلال الدورة، لافتًا إلى أن الطابع التشريعي طغى بشكل واضح على الجانب الرقابي في أعمال الدورة العادية، وهو ما حدّ من اتساع مساحة الرقابة البرلمانية بالشكل المطلوب.
وأضاف أن هذه الدورة تُعد الثانية للمجلس، حيث إن عددًا كبيرًا من النواب خاضوا تجربتهم الأولى في الدورة السابقة، الأمر الذي انعكس تدريجيًا على تحسن الأداء والخبرة التراكمية في الدورة الحالية.
وبيّن الطراونة أنه من أنصار تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز العمل الكتلوي على حساب العمل الفردي، بحيث تصبح الكتل النيابية هي الإطار الأساسي في مناقشة وتوجيه المواقف حيال مشاريع القوانين، وبما يضمن مزيدًا من الانضباط المؤسسي داخل المجلس، خصوصًا تحت القبة، ويمنع تشتيت النقاش في قضايا لا تتصل مباشرة بالتشريع المطروح.
وأشار الطراونة إلى أن تعزيز العمل الكتلوي من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء التشريعي، ويمنح النقاش البرلماني بعدًا أكثر تنظيمًا وفعالية، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته على مساحة للنقاش العام الذي يتناول القضايا الوطنية التي تهم المواطنين وتلامس حياتهم اليومية.
ولفت الطراونة إلى أن هناك في بعض الأحيان مواضيع طارئة تُطرح تحت القبة، وهو أمر طبيعي ومشروع في العمل البرلماني، ويعكس تفاعل النواب مع المستجدات، سواء من خلال جلسات ما يستجد من أعمال أو عبر الأدوات الرقابية المتاحة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الدور النيابي في التعبير عن هموم الشارع.
وفي ما يتعلق بالأسئلة النيابية، أوضح الطراونة أن جزءًا منها يُطرح بهدف تسليط الضوء على قضايا محددة وطلب توضيحات رسمية بشأنها، إلا أن تأجيل بعض الأسئلة أو ترحيلها قد يفقدها جزءًا من زخمها وأهميتها، خصوصًا تلك التي تحمل طابعًا نوعيًا وتتناول ملفات دقيقة تمس الشأن العام بشكل مباشر.
وأكد الطراونة على أهمية تعزيز الجانب الرقابي في عمل المجلس من خلال زيادة عدد الجلسات الرقابية وتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية بشكل أوسع، بما يتيح مناقشة القضايا المطروحة بعمق أكبر، ويحقق توازنًا حقيقيًا بين الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
