وإنما هو إملاءات من شأنها إضعاف المجلس، مشدداً على أن ما يحدث لا يخدم مسار الإصلاح السياسي ولا يمثل خطوة إلى الأمام.
وقال هديب في حديثه لـ(صدى الشعب) إنه لا يعترض على أي من زملائه النواب، فجميعهم إخوة وأبناء وطن ودولة، إلا أن السؤال الجوهري يتمثل في البرامج والرؤى التي يستند إليها المرشحون، وما الذي سيقدمه كل منهم للمجلس، وما الإيجابيات التي يحملها، وما السلبيات التي يمكن تجاوزها، حتى يكون هناك أساس واضح للاقتناع بالمرشحين وإقناع الآخرين بهم.
وأضاف أن ما حدث مؤلم ومخزٍ، وأن من أشار إلى هذا النهج لم يكن يسير في الطريق الصحيح، مؤكداً أن المطلوب هو إصلاح سياسي حقيقي وخطوة إلى الأمام، لا العودة إلى الخلف.
وأشار هديب إلى أنه تألم كثيراً عندما تناقلت وسائل الإعلام أسماء الرئيس القادم للمجلس قبل أن تحسم الخيارات وفق الأطر النيابية، لافتاً إلى أنه تعرض للإحراج أكثر من مرة بسبب الأسئلة التي كانت توجه إليه حول هوية الرئيس القادم، في وقت كانت فيه الأسماء تُطرح وكأن الأمر قد حُسم مسبقاً.
وتساءل: (إلى هذا الحد وصلنا؟)، مؤكداً أن مجلس النواب بحاجة إلى أن يكون قوياً، وأن تكون المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.
وختم هديب حديثه بمناشدة زملائه النواب إنهاء حالة التجاذب والخلاف القائمة، والعودة إلى الحوار والتفاهم القائم على البرامج والرؤى، قائلاً إن استمرار ما يحدث ليس في مصلحة مجلس النواب ولا أعضائه، ولا يخدم الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجلس أمام الأردنيين.
