قال رئيس "كتلة الأمة" النيابية، النائب المحامي صالح العرموطي إن ما حدث، اليوم، بعد الساعة الرابعة داخل قاعات مجلس النواب، مؤسف و مؤلم.
و اعتبر العرموطي أن فرض أمناء عامين للأحزاب آراءهم على النواب أصحاب الاستقلالية داخل المجلس لا يمثل جميع النواب، وينذر بانعكاسات سلبية مع افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني المقبل.
وأضاف العرموطي، في تصريح لـ"صدى الشعب"، أن المشهد قد يتجه نحو صندوق الاقتراع، محذراً من تداعيات وصفها بالخطيرة، قد تُسجّل سلباً في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.
وأشار إلى أن إقصاء كتلة الأمة، التي تضم 31 نائباً وتقف خلفها، بحسب وصفه، أصوات تجاوزت نصف مليون صوت، زاد المشهد تعقيداً، مؤكداً أن من يتوقع أن المشهد يتجه نحو التوافقات يخطئ في تقديراته، قائلاً إن "الأزمة بدأت منذ هذا التصرف".
وكشف العرموطي أن الكتلة ستتخذ قراراً حازماً خلال المرحلة المقبلة، سواء بدعم أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب، أو ترشيح أحد أعضائها لخوض المنافسة على الرئاسة.
ولفت إلى أن ما جرى تضمن، وفق روايته، محاولات لفرض آراء الأمناء العامين على النواب، مشيراً إلى اعتراض مرشح حزب العمال، النائب معتز أبو رمان، على هذه التصرفات، ومغادرته الاجتماع غاضباً.
وأضاف أن عدد من لنواب أجمعوا على ترشيح النائب آية الله فريحات لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بدلاً من النائب أحمد هميسات.
وشدد العرموطي على أن اجتماعات الأمناء العامين ومناقشاتهم يجب أن تبقى في مقرات أحزابهم، لا داخل مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس هو ساحة القرار النيابي، وأن الكتل النيابية صاحبة الحق في اتخاذ قراراتها بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
وختم بالقول إن قرار الكتل النيابية يجب أن يكون هو الفيصل، في رسالة تعكس حجم الاعتراض على مسار المشاورات الجارية، وتفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات في سباق رئاسة مجلس النواب، مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية.
