صدى الشعب -قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في ضوء تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح البنك أن القرار يأتي في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقومة به، مع مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما سجل معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً التوقعات، بالتزامن مع نمو الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار.
كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 11.2%، لتبلغ قرابة 10.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأكد البنك المركزي استمرار متابعته للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والخارجي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الثقة بالدينار الأردني، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
