صدى الشعب -تتجه الجهات المعنية إلى اعتماد نظام يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية، في إطار تنظيم الهيكل الإداري للمجالس وتحديد حجم تمثيلها وفقًا للمعايير التي سيقرها النظام.
ويأتي التوجه بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال النصف الأول من عام 2027، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن موعد الاستحقاق الانتخابي.
ومن المتوقع أن يوضح النظام الجديد الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد عدد أعضاء كل مجلس بلدي، بما يراعي طبيعة البلديات واحتياجاتها، إلى جانب تنظيم الجوانب الإدارية المرتبطة بعمل المجالس.
وتترقب البلديات والجهات المعنية صدور التفاصيل الرسمية المتعلقة بالنظام والجدول الزمني للانتخابات، بما يحدد الإجراءات المقبلة والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
