يتعلق بتوقعات سيشهدها الشأن المحلي الأردني، و تالياً ما أوردته الصحيفة:
تتجه النية قبل منتصف الأسبوع الحالي لحسم جزئية إنعقاد الدورة العادية للبرلمان الاردني والتي يفترض إنعقادها قبل بداية شهر نوفمبر المقبل ضمن الموسم الدستوري الجديد.
والخيارات منحصرة من حيث توقيت إنعقاد الدورة في أن يتم الدعوة لعقدها يوم 25 من شهر اكتوبر المقبل بدلا من بداية الشهر نفسه.
التوقيت هو الأنسب للحكومة بحكم إعتبارات لها علاقة بأولوياتها التشريعية.
ويفترض أن على طاولة البحث التشريعي في الدورة المقبلة سلسلة ملفات وأولويات أهمها قانون الضمان الإجتماعي المعدل ومشروع قانون الميزانية المالية .
ولم يعرف بعد ما إذا كان رئيس الحكومة جعفر حسان ينوي الإعلان عن تعديل وزاري ثالث على طاقمه حيث إذا ما قرر التعديل يبقى توقيته بين خيارين الأول التنسيب والتعديل قبل إنعقاد الدورة، والثاني التنسيب به بعد إنعقاد الدورة .
تقارير متعددة كانت قد أشارت إلى أن حسان يدرس ضم خمسة شخصيات حزبية وسطية إلى فريقه .
ذلك في إطار الإيحاء بأن حكومته معنية بتدعيم مسار التحديث السياسي.
لكن على الهامش تتردد ملاحظات على الحكومة وفريقها وبعضها من جهات رسمية وسيادية .
وفي الأثناء وقبل نهاية شهر أكتوبر أيضا تحسم توازنات مجلس الأعيان حيث يفترض صدور إرادة ملكية لتجديد ولاية رئاسة المجلس حيث المخضرم فيصل الفايز يبقى في موقعه على الأرجح.
بعض التقديرات بدأت ترجح إجراء تشكيلات محدود جدا في مقاعد مجلس الأعيان قد لا تزيد عن 3 او 4 مقاعد أو قد تقتصر على تعيين رئيس الأركان الأسبق يوسف الحنيطي عضوا في الأعيان في المقعد الذي شغر بإستقالة وزير المالية الأسبق محمد العسعس الذي غادر موقعه وإستلم مهام عمله الجديد عميدا الشؤون العالمية و السياسة العامة لكلية الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
الخيارات متعددة فيما يتعلق بشواغر مجلس الأعيان والإحتمالات تتراوح ما بين تعبئة الشواغر فقط او إعادة التشكيل على مستوى العضوية.
وكل تلك الملفات والتساؤلات المرتبطة فيها يفترض أن تحسم قبل الأول من شهر أكتوبر.
