في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، متضمنًا استحداث «البريد الرقمي» واعتماده وسيلةً رسمية لاستلام التبليغات والإشعارات القضائية إلكترونيًا.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن البريد الرقمي سيكون عنوانًا إلكترونيًا يُنشأ للشخص ويرتبط بهويته الرقمية، بما يتيح إرسال التبليغات والإشعارات القضائية ومرفقاتها عبر عنوان محدد ومعتمد، ويوفر إطارًا أكثر تنظيمًا وموثوقية لإجراءات التبليغ.
وأوضح التلهوني أن استحداث هذه الوسيلة ينقل التبليغ القضائي الإلكتروني إلى عنوان رقمي رسمي مرتبط بهوية الشخص، ويسهم في تسهيل وصول الإشعارات المتعلقة بالإجراءات القضائية، وتسريع إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد.
وتتضمن التعديلات توسيع نطاق استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وتنظيم المحاكمات عن بُعد، إضافة إلى تعزيز الحجية القانونية للوثائق الرقمية والسجلات الإلكترونية، بما يواكب التطور التقني في عمل المحاكم.
كما تشمل التعديلات تطوير الإطار المؤسسي المشرف على تطبيق النظام، من خلال تحديث تشكيل اللجنة المختصة وإشراك وحدة الأمن السيبراني في أعمالها، لتعزيز الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس على كفاءة الإجراءات القضائية وسرعة إنجازها
