،فيما عرف بقضية "جمع التبرعات وغسل الأموال" توحي ضمنا باستمرار فتح ملف "جمعية الإخوان المسلمين" في البلاد
قرارات المحكمة ظهر الأحد أغلقت ملف غسل الأموال وجميع التبرعات المرتبط بـ"7″ من قيادات جمعية الإخوان المسلمين المحظورة.
القرارات قابلة للاستئناف خلال شهر واحد من صدور قرار الحكم.
وطالت العقوبات المراقب العام السابق للجماعة الشيخ مراد العضايلة، الذي تمت تبرئته من تهمة المشاركة في مخالفة قانون غسل الأموال، لكنه أدين مع قيادي أخر هو طارق الرقب بجنحة جمع تبرعات بصورة غير شرعية.
وبالتالي أدين كل من العضايلة والرقب بـ6 أشهر من الحبس في جنحة خاصه وهو قرار قابل للاستئناف.
وحظي بالعقوبة الأشد ومدتها الحبس لمدة ثلاث سنوات 5 آخرون من قيادات الجماعة المحظورة والناشطين فيها أبرزهم المسؤول عن الملف المالي في الجماعة والقيادي البارز في جناح الصقور الشيخ أحمد الزرقان.
وأدين بتهمة مخالفة قانون غسل للأموال وبجنحة جمع التبرعات بصورة غير الشرعية، وتقررت عقوبات تم اعتماد الأقسى منها وهي عقوبة السجن لثلاث سنوات قابلة للاستئناف.
وشمل القرار أربعة آخرين برفقة الزرقان في القضية، وبالعقوبة ذاتها، وهم عارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين.
ويقول الإسلاميون عموما إنهم جمعوا التبرعات بهدف دعم أهالي قطاع غزة.
لكن سلطات النيابة والادعاء قدمت بعض البراهين والقرائن على أن عملية جمع التبرعات لا علاقة لها حصرا بدعم أهل قطاع غزة، وشابها العيب القانوني إذ دخلت بعض الأموال إلى حسابات بطرق تفتقر إلى الشفافية خلافا لقانون مكافحة غسيل الأموال، بحيث انطبقت معايير الاستخدام غير المشروع لمال التبرعات.
"القدس العربي"
