أعلن النائب مجحم الصقور، الأحد، عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، وذلك عقب اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني، مؤكدًا أن ترشحه يأتي انطلاقًا من حقه الدستوري وإيمانه باستقلالية القرار النيابي، وأن رئاسة المجلس يجب أن تُحسم عبر صندوق الاقتراع وإرادة النواب.
وقال الصقور، في بيان صادر عنه الأحد، إنه كان يأمل تأجيل الاجتماع المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب، مراعاةً لمشاعر الأردنيين وتضامنًا مع أسر شهداء أحداث الكرك الأليمة، مستهلًا بيانه بالترحم على أرواح الشهداء وتقديم التعازي إلى ذويهم وأبناء الشعب الأردني.
وأوضح أنه سبق أن تنحى احترامًا لزملائه الذين يقدّر خبرتهم ومكانتهم، وفي مقدمتهم النائب أحمد الصفدي ومازن القاضي، تغليبًا للمصلحة العامة، إلا أن قرار ترشيح النائب إبراهيم الطراونة لا يلغي حقه الدستوري، ولا ينتقص من استقلالية قراره النيابي.
وشدد الصقور على أن الانضباط الحزبي لا ينبغي أن يكون مبررًا لمصادرة إرادة النواب، معتبرًا أن رئاسة مجلس النواب ليست استحقاقًا يُحسم بالتوافقات المغلقة أو التوجيهات، بل مسؤولية وطنية يقررها النواب وحدهم من خلال صندوق الاقتراع.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أي تدخل حكومي، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويثير تساؤلات حول حقيقة التحديث السياسي ومدى ترجمته إلى ممارسة فعلية، بعيدًا عن الشعارات.
وأكد أن ترشحه لا يمثل خصومة مع الحزب أو الأشخاص، وإنما يأتي تمسكًا بحق دستوري وإيمانًا بالتعددية وحرية القرار داخل المؤسسات، مشددًا على أن مجلس النواب سيد نفسه، وأن إرادة أعضائه يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
كما أعلن الصقور التزامه المسبق بنتيجة صندوق الاقتراع، أيًا كانت، واحترامه لجميع زملائه، مؤكدًا أن الديمقراطية تقوم على الاحتكام إلى إرادة المجلس واحترام نتائجها.
وختم بيانه بالتأكيد على الثبات خلف القيادة الهاشمية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والحرص على أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه، مشددًا على أن الدولة أكبر من المصالح الشخصية، وأن مجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب، لا من الوصاية أو الإملاءات.
