نظم الحزب المدني الديمقراطي والتيار الديمقراطي اليوم السبت لقاءً ووقفة تضامنية مع أهالي محافظة الكرك وأسر ضحايا الجريمة الإرهابية التي شهدتها المحافظة بمشاركة عدد من قيادات الحزب وأعضائه وممثلين وأعضاء من التيار الديمقراطي، تعبيراً عن التضامن مع الضحايا وذويهم، وإدانة للجريمة الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء وما تمثله من اعتداء على أمن المجتمع الأردني ووحدته الوطنية.
وتداول المشاركون خلال اللقاء الحدث وتداعياته وسبل مواجهة أسبابه وآثاره، مؤكدين ضرورة التصدي للتطرف والفكر الظلامي والتكفيري وخطابات الكراهية والتعصب والتحريض وعدم الاكتفاء بإدانة الجرائم الإرهابية بعد وقوعها بل العمل على معالجة البيئة الفكرية والمجتمعية التي تساعد على انتشار التطرف وتبرير العنف.
وشدد الحضور على أهمية التكامل بين مسارين أساسيين في مواجهة التطرف والإرهاب؛ أولهما التوعية والوقاية من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والتعددية واحترام الاختلاف والحوار، وثانيهما الردع القانوني من خلال تفعيل التشريعات التي تجرم التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، ومحاسبة من يروجون للفكر الظلامي والتكفيري أو ينشرونه، وعدم التساهل مع الخطابات والممارسات التي تحرض على العنف أو تبرر الجرائم الإرهابية، مع احترام حرية الرأي والمعتقد وضمانات سيادة القانون.
وأكد المشاركون أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المسيحيين الأردنيين شركاء أصيلون في الوطن، وأن حماية حقوق جميع المواطنين وحرياتهم وأمنهم دون تمييز تشكل أساساً للوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، مشددين على ضرورة عدم السماح لمثل هذه الجرائم بإثارة الفتنة أو الانقسام بين أبناء الوطن.
كما أكد اللقاء أهمية دور الأحزاب والقوى المدنية والديمقراطية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والمواطنة وسيادة القانون، وتعزيز التعاون والعمل المشترك في المبادرات والأنشطة التي تسهم في حماية المجتمع من التعصب والعنف.
واختُتم اللقاء والوقفة التضامنية بالتعبير عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأهالي الكرك، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والتأكيد على التضامن مع أبناء المحافظة ورفض كل أشكال الإرهاب والتطرف والتحريض على الكراهية والعنف.
