صدى الشعب -قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الخميس، إن عدد الطلبة المتوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية للعام الحالي يتراوح بين 63 و64 ألف طالب، مرجحًا بدء استقبال طلبات التقديم في النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل، بعد استقرار أوضاع الجامعات والطلبة وانتهاء مرحلة القبول الموحد.
وأوضح الخطيب أن الوزارة ولجنة إدارة صندوق دعم الطالب ستعملان على دراسة الطلبات وإعلان النتائج قبل بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وتجنب دفع الرسوم الجامعية ثم استردادها لاحقًا.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط يتراوح سنويًا بين 75 و80 ألف طالب، ما يعني أن نسبة الشمول المتوقعة ستتجاوز 80% من المستحقين.
وبيّن الخطيب أن صندوق دعم الطالب سدد خلال عام 2026 أكثر من 80 مليون دينار من مديونيته المتراكمة للجامعات، لتصبح المديونية صفرًا، لافتًا إلى أن الصندوق قدّم الدعم لأكثر من نصف مليون طالب خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق ضمن موازنة الوزارة من 20 مليون دينار إلى 30 مليونًا، إلى جانب تخصيص رئيس الوزراء 10 ملايين دينار من ريع بيع أرقام اللوحات المميزة لصالح الصندوق.
وبحسب الخطيب، تبلغ المخصصات المتاحة هذا العام 40 مليون دينار، تشمل مخصصات الصندوق والدعم المعلن من ريع اللوحات المميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المباشر للجامعات، الذي سيكون أعلى من العام السابق. وأوضح أن هذه المخصصات ستعزز فرص زيادة أعداد الطلبة المستفيدين، فيما قد يسهم تخصيص 10 ملايين دينار من ريع اللوحات المميزة في شمول نحو 10 آلاف طالب إضافي.
وفيما يتعلق بمعايير التقديم والاستحقاق، أكد الخطيب عدم إجراء أي تغيير على شروط الحصول على المنح والقروض أو آلية السداد، مشيرًا إلى تعديل نظام توزيعها على الألوية بهدف تحقيق عدالة أكبر ومعالجة التفاوت في نسب التغطية بين المناطق.
وأوضح أن المملكة تضم 55 لواء، إضافة إلى لواء اعتباري لحملة الشهادات العربية والأجنبية. وكانت الآلية السابقة تمنح كل لواء حصة ثابتة من إجمالي المنح والقروض، ما أدى إلى وصول التغطية في بعض الألوية إلى 100%، مقابل تراجعها في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة إلى 45% و48%.
وبموجب النظام المعدل، ستوزع 50% من إجمالي المنح والقروض بالتساوي على الألوية، بحيث يحصل كل لواء على 550 منحة وقرضًا لطلبة البكالوريوس والدبلوم، فيما توزع النسبة المتبقية، البالغة 50%، وفق الأهمية النسبية لكل لواء، مع مراعاة عدد الطلبة غير المشمولين بالدعم.
وأكد الخطيب أن الآلية الجديدة ستزيد فرص الاستفادة في الألوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتخفض نقاط المنافسة المطلوبة للحصول على المنح والقروض فيها، مع الحفاظ على حصص الألوية الصغيرة، ولا سيما النائية.
وفي شأن سداد القروض، أوضح أن الآلية لم تتغير، إذ يبدأ السداد بعد مرور عامين على تخرج الطالب وحصوله على المؤهل الجامعي، بالتنسيق بين الطالب ومديرية الأموال الأميرية لتحديد المبلغ الذي سيُقتطع من الطالب أو الكفيل.
