في الاقتصاد الوطني.
وأكد حمادة أن قراره بالترشح يأتي استكمالا لمسيرة العمل والعطاء، وإيمانا بأهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية، وتعزيز تنافسية القطاع وضمان استدامة نموه وتطوره.
وقال إن قطاع المواد الغذائية يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية، وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يستدعي مواصلة العمل على تهيئة بيئة تجارية محفزة وداعمة للعاملين فيه.
وأضاف أن تجربته السابقة في تمثيل القطاع أكسبته معرفة واسعة باحتياجات التجار والتحديات التي تواجه أعمالهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة لمعالجة المعيقات وتذليل الصعوبات وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال.
وشدد حمادة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيصال صوت تجار المواد الغذائية إلى مختلف الجهات المعنية، والدفاع عن مصالحهم، والعمل على إيجاد حلول عملية للقضايا التي تؤثر في نشاطهم التجاري.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تعزيز التواصل المباشر مع التجار، ومتابعة قضاياهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، ودعم المنشآت التجارية بمختلف أحجامها، إلى جانب العمل على تعزيز استقرار الأسواق وتنافسية القطاع.
وأكد حمادة أن العمل المؤسسي والتشاركي سيكون أساس المرحلة المقبلة، وأن خدمة القطاع تتطلب تضافر جهود جميع العاملين فيه، بعيدا عن المصالح الفردية، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على مكانة قطاع المواد الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات التجارية في المملكة.
واكد حمادة على أن ثقته بزملائه تجار المواد الغذائية تشكل دافعا لمواصلة العمل والعطاء.
وقال: "نعاهد زملاءنا في القطاع على أن نبقى قريبين من قضاياهم وهمومهم، وأن نواصل العمل بكل جدية ومسؤولية لخدمة مصالحهم، والبناء على الإنجازات، وتحقيق المزيد من المكتسبات لقطاعنا التجاري واقتصادنا الوطني"
