لا تُقاس عدالة التعاملات التجارية بمجرد تطابق الأسعار أو توحيد الامتيازات بين جميع المتعاملين، وإنما بمدى استناد السياسات التجارية إلى معايير موضوعية ومهنية واضحة، تراعي طبيعة النشاط الاقتصادي، ومتطلبات السوق، وحجم الأعمال، والالتزامات التعاقدية، والنتائج الفعلية.
وتبرز هذه المسألة بصورة واضحة في قطاع الطيران، الذي يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تعقيداً من حيث إدارة الإيرادات والتسعير، نظراً لارتباطه بعوامل متغيرة ومتداخلة، لا يمكن اختزالها في سعر معلن أو مقارنة رقمية بين تذكرتين أو جهتين تجاريتين.
فأسعار تذاكر الطيران لا تخضع بالضرورة لنموذج سعري ثابت، بل تتأثر بتوقيت الحجز، ومستوى الطلب، ونسبة الإشغال، ومدى توافر المقاعد ضمن الفئات السعرية المختلفة، إضافة إلى طبيعة الاتفاقيات التجارية، وحجم المبيعات، ومستوى الإنتاج، والالتزامات التي يتحملها كل طرف ضمن العلاقة التعاقدية.
ومن هنا، فإن اختلاف الأسعار أو الحوافز التجارية بين المتعاملين لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود محاباة أو تمييز غير مشروع، ما دام هذا الاختلاف يستند إلى أسس تجارية قابلة للتفسير والتقييم، وتُطبق وفق معايير مهنية لا تقوم على العلاقات الشخصية أو الاعتبارات غير الموضوعية.
فالعدالة التجارية لا تعني بالضرورة منح جميع الأطراف الشروط والامتيازات ذاتها، بصرف النظر عن اختلاف أحجام أعمالهم والتزاماتهم ومستويات أدائهم، وإنما تعني إخضاع الحالات المتشابهة لمعايير متشابهة، وعدم استخدام القوة السوقية أو العلاقات الخاصة للإضرار بالمنافسة أو إقصاء المتعاملين الآخرين.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية النهج الذي تتبعه شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، باعتبارها ناقلاً وطنياً ومؤسسة اقتصادية ذات مسؤوليات تجارية ووطنية، في إدارة سياساتها وعلاقاتها مع مكاتب السياحة والسفر وفق اعتبارات مهنية وتجارية، تقوم على مراعاة الأنظمة والتعليمات والمعايير المعتمدة، وربط الحوافز والامتيازات بالأسس الاقتصادية ومستويات الأداء والالتزامات التعاقدية.
كما أن الإدارة الرشيدة لهذا النوع من العلاقات تقتضي التعامل مع مختلف الشركاء وفق قواعد واضحة، تحفظ حقوق المتعاملين، وتصون مبدأ تكافؤ الفرص، وتضمن أن تكون القرارات التجارية مستندة إلى مبررات موضوعية بعيداً عن الاعتبارات الشخصية،وتبقى نزاهة هذه السياسات وقابليتها للمراجعة والتقييم من أهم مقومات الثقة بالمؤسسة واستدامة حضورها في سوق تنافسي يتطلب المهنية والشفافية والانضباط المؤسسي.
وفي المقابل، فإن احترام قواعد المنافسة وحماية بيئة الأعمال يقتضيان عدم التساهل مع أي ممارسة تثبت مخالفتها للقانون، لكن ذلك يتطلب قراءة الوقائع في سياقها الكامل، والاطلاع على الاتفاقيات والبيانات التجارية، وتحديد طبيعة الممارسة وأثرها على السوق، بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة أو المقارنات التي لا تعكس الصورة الكاملة.
كما أن الاستناد إلى التشريعات الناظمة للمنافسة يجب أن يقوم على فهم دقيق لأحكامها وشروط انطباقها، فليس كل تفاوت في الأسعار مخالفة، وليس كل حافز تجاري امتيازاً غير مشروع، وإنما العبرة بطبيعة الممارسة وأساسها وأثرها ومدى توافقها مع أحكام القانون.
ومن المهم هنا إدراك أن الشركات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات التي تعمل في قطاعات استراتيجية كقطاع النقل الجوي، مطالبة بإدارة مواردها وفق اعتبارات الكفاءة والاستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي، وبما يحفظ مصالح مساهميها وعملائها ويعزز قدرتها على المنافسة والاستمرار.
وهذا لا يتعارض مع الشفافية أو الرقابة أو المساءلة، بل إن الإدارة التجارية الرشيدة تقوم على الجمع بين المرونة في اتخاذ القرار، والالتزام بالضوابط القانونية، ووجود معايير واضحة يمكن مراجعتها وتقييمها عند الحاجة.
إن حماية المنافسة لا تتحقق بتقييد القرارات التجارية المشروعة، كما أن حماية المؤسسات الوطنية لا تعني إعفاءها من المساءلة، فالمطلوب هو تحقيق التوازن بين الأمرين: بيئة تنافسية عادلة، وإدارة اقتصادية قادرة على اتخاذ قراراتها وفق متطلبات السوق، ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح.
وفي النهاية، تبقى الحقائق والوثائق والمعايير الموضوعية هي الأساس في تقييم السياسات التجارية، لا الانطباعات أو الأحكام المسبقة، فالمنافسة العادلة لا تعني أن يحصل الجميع على الشروط ذاتها، وإنما أن تتاح للجميع فرصة المنافسة وفق قواعد واضحة، وأن تكون أي ميزة تجارية مستندة إلى مبررات اقتصادية ومهنية مشروعة.
ففي اقتصاد السوق، ليست العدالة أن تتساوى الأسعار دائماً، بل أن تتساوى القواعد، وأن تكون المنافسة محكومة بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون.

