صدى الشعب -أطلق المغرب خريطة طريق استراتيجية لتطوير صناعة وطنية متكاملة للدفاع والأمن، تستهدف تعزيز الاستقلالية الدفاعية وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية قادرة على إنتاج المعدات والأنظمة العسكرية وصيانتها واختبارها، إلى جانب توسيع حضور المملكة في الأسواق الدولية.
وجاء الإعلان عن الخطة خلال جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، في القصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، خُصصت لعرض ما أطلق عليه «عرض المغرب» وخريطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
وتستند الخطة إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل إنتاج المعدات الدفاعية، بدءاً من التصميم والتصنيع، مروراً بالصيانة والتجارب الفنية، وصولاً إلى التخزين، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات.
المسيّرات والذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات
وحددت الخطة مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، في مقدمتها الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه المجالات تطوير قدرات محلية في تصميم وإنتاج الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وتعزيز البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تشجيع التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في المجالات العسكرية والمدنية.
كما تتضمن الخطة إنشاء هيكل مؤسسي جديد لإدارة القطاع، من خلال تأسيس وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على تنظيم المنظومة الاستثمارية، وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، ودعم ظهور شركات مغربية قادرة على المنافسة في هذا المجال.
مناطق صناعية جديدة وتأهيل الكفاءات
وفي إطار توسيع البنية التحتية للصناعات الدفاعية، يتضمن المشروع إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين متخصصتين في هذا القطاع بمنطقتي بنجرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع صناعي دفاعي سبق إطلاقهما.
وتسعى المملكة من خلال هذه المناطق إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين المشروعات الصناعية، وتطوير سلاسل التوريد، مع التركيز على المشروعات الموجهة للتصدير.
كما تشمل الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات الوطنية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وتطوير برامج متقدمة للتدريب والبحث والابتكار، بالاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية المغربية، فضلاً عن الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.
4 مليارات درهم لدعم تنفيذ الخطة
وخصص المغرب دعماً مالياً بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق، مع توجيهات ملكية بالإسراع في إنشاء مؤسسات الحوكمة وتحديد خطة التمويل وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني.
وتراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الدولية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
أهداف طموحة بحلول عام 2035
وحددت الخطة مجموعة من الأهداف بحلول عام 2035، تشمل:
توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تلبية قرابة 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي.
تحقيق أكثر من 65% من إيرادات القطاع من الصادرات.
وتعكس هذه الأهداف توجهاً مغربياً نحو الانتقال من الاعتماد على استيراد المعدات والأنظمة الدفاعية إلى بناء صناعة محلية قادرة على تلبية جانب من الاحتياجات العسكرية، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات الوطنية، بما يعزز القدرات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية للمملكة.





