صدى الشعب -أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن عام 2017، في قرار يُعد سابقة تاريخية على مستوى القضاء الدولي.
وقضت المحكمة، في حكم صدر الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بأن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بعدما خلصت إلى أن قواتها ارتكبت أعمال قتل وعنف جنسي وانتهاكات جسيمة بحق أفراد الأقلية، إلى جانب فرض تدابير استهدفت منع الإنجاب داخل الجماعة، في إطار أفعال ارتُكبت بقصد تدمير جزء منها.
وألزمت المحكمة السلطات في ميانمار باتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص المشتبه بصورة معقولة بتورطهم في الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم عند ثبوت مسؤوليتهم، فضلاً عن اتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
كما أمرت ميانمار باتخاذ إجراءات لجبر الأضرار التي لحقت بالروهينغيا، تشمل إعادة الحقوق والممتلكات، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل العائلات، إلى جانب دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
وقررت المحكمة أن تحديد قيمة التعويضات وآليات دفعها سيُبحث في مرحلة لاحقة من الإجراءات، كما ألزمت ميانمار بتقديم تقرير خلال عامين يوضح التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الحكم، بما في ذلك إجراءات إعادة الحقوق والتعويضات.
ويكتسب الحكم أهمية استثنائية، إذ يُعد المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة العدل الدولية مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019، نيابة عن مصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتعود جذور القضية إلى العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، وأدت إلى مقتل آلاف من أبناء الروهينغيا وفرار مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش، حيث لا يزال أكثر من مليون لاجئ يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
ويُعد حكم محكمة العدل الدولية نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف، إلا أن المحكمة لا تملك آلية تنفيذ مباشرة تتيح لها فرض قراراتها بالقوة، ما يجعل تنفيذ الالتزامات الواردة فيه مرتبطاً بمدى امتثال ميانمار والضغوط والإجراءات الدولية لضمان تطبيقه.





