صدى الشعب- أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن تقدم الأردن إلى المرتبة السادسة عربيًا في مؤشر الاقتصاد الرقمي لعام 2026 يعكس تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن مستويات الأمن السيبراني، والتوسع في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن هذا التقدم يشكل قاعدة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إن التحسن المسجل في المؤشر جاء نتيجة جهود متراكمة خلال السنوات الماضية، بدأت آثارها تظهر في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وفي تطور البيئة التقنية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على هذه المكتسبات لتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ارتفعت نتيجة الأردن في مؤشر الاقتصاد الرقمي إلى 59.6 نقطة في عام 2026، مقارنة بـ52.6 نقطة في عام 2024، ليتقدم إلى المرتبة السادسة عربيًا، بعد أن حافظ على المرتبة السابعة في أربعة إصدارات متتالية منذ عام 2018.
وتجاوزت نتيجة المملكة المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة، بفارق 15.27 نقطة، فيما جاءت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عُمان في المراتب الخمس الأولى.
وأظهرت نتائج المؤشر تسجيل الأردن أداءً يفوق المتوسط العربي في محاوره الثمانية، محققًا أعلى نتائجه في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، تلاه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ69.7 نقطة، ثم الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ60 نقطة، والبنية التحتية الرقمية بـ59.7 نقطة.
كما سجل الأردن 53.8 نقطة في كل من محوري الابتكار والتكنولوجيا، واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، متجاوزًا المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كل محور.
تحسن ملحوظ في الخدمات الحكومية والأمن السيبراني
وبيّنت البيانات تحسنًا لافتًا في عدد من المؤشرات خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، إذ ارتفعت نتيجة مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، فيما قفز مؤشر الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة.
وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، ارتفعت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 100 نقطة، كما تحسنت نتيجة تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة.
وحدد المؤشر أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، وتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية.
الرواجبة: التقدم الرقمي يجب أن ينعكس على فرص العمل والاستثمار
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات، المهندس هيثم الرواجبة، إن تقدم الأردن في المؤشر يمثل خطوة إيجابية تعكس تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن الأمن السيبراني، والتقدم في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك مقومات تتيح لها مواصلة التقدم، تشمل الكفاءات البشرية المؤهلة، والشركات التقنية القادرة على المنافسة، وإمكانية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات.
وأكد أن قياس النجاح لا ينبغي أن يقتصر على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية، بل يجب أن يرتبط بمدى قدرة الاقتصاد الرقمي على توفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المملكة من سوق مستهلكة للتكنولوجيا إلى مركز لإنتاجها وتطويرها وتصديرها.
الهناندة: الخدمات الرقمية والأمن السيبراني يعززان ثقة المستثمرين
من جهته، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن ارتفاع نتيجة مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة خلال عامين يعكس انتقال التحول الرقمي الحكومي إلى مرحلة أكثر تقدمًا، أصبحت فيها الخدمات الإلكترونية جزءًا من التعاملات اليومية للمواطنين.
وأضاف أن اهتمام الأردن بالأمن السيبراني وحماية البيانات، من خلال وجود جهة وطنية متخصصة وتشريعات واضحة، أسهم في تعزيز قدراته في هذا المجال، وهو ما انعكس على ارتفاع نتيجة المؤشر إلى 98.3 نقطة.
وأوضح أن وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي مقرونة بخطة تنفيذية أسهم في حصول الأردن على العلامة الكاملة في هذا البند، معتبرًا أن وضوح الرؤية والاستراتيجية يشكلان عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتوجيه الاستثمارات التقنية.
ولفت إلى أن ربط الشركات الأردنية بالأسواق الإقليمية، وتحويل الكفاءات الوطنية إلى منتجات مبتكرة ومشروعات قادرة على المنافسة، يمكن أن يدعم طموح المملكة للوصول إلى قائمة الدول العربية الخمس الأولى في الاقتصاد الرقمي.
الصفدي: الأولوية لتعزيز القيمة الاقتصادية للتحول الرقمي
بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصفي الصفدي، إن التحدي الاستراتيجي أمام الأردن يتمثل في الانتقال من تحقيق نتائج تتجاوز المتوسط العربي إلى تقليص الفجوة مع المستويات الدولية المرجعية، من خلال تطوير المجالات التي تحد من العائد الاقتصادي للتحول الرقمي.
وأشار إلى أهمية التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها تطوير البيئة الداعمة للاقتصاد الرقمي، بما يشمل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وثانيها تعزيز القدرة على تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية عبر تنمية المهارات التطبيقية وتشجيع الاستثمار في التقنيات الناشئة.
أما المسار الثالث، فيتمثل، بحسب الصفدي، في دعم النمو والاستدامة من خلال تحسين فرص تمويل الشركات الناشئة، وتطوير آليات قياس واضحة تتيح متابعة التقدم وتقييم أثر المبادرات الرقمية على الاقتصاد.
من التقدم الرقمي إلى اقتصاد منتج وتنافسي
ويعكس تقدم الأردن في مؤشر الاقتصاد الرقمي تحسنًا في عدد من المجالات التقنية والمؤسسية، إلا أن الخبراء يرون أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الأثر الاقتصادي لهذه المكتسبات، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز نمو الشركات التقنية، وزيادة الاستثمارات، وتطوير المهارات الرقمية.
ويبرز تحويل الكفاءات الوطنية والتطور في الخدمات الرقمية إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير بوصفه أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الأردن، وتوفير فرص عمل نوعية، وترسيخ مكانته في الاقتصاد الرقمي الإقليمي.
