صدى الشعب -وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الاتحادات لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية للاتحادات بمختلف أنواعها، التي تضم عددًا من الجمعيات، ورفع كفاءة أدائها، وترسيخ اللامركزية الإدارية، إلى جانب رقمنة الإجراءات وتطوير آليات العمل.
ويأتي المشروع انسجامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التقييم والمساءلة المؤسسية بالاستناد إلى مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
