صدى الشعب -وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.
ويهدف المشروع إلى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة، وإعادة تنظيم المديريات والوحدات وارتباطاتها الإدارية، بما يتناسب مع طبيعة مهامها واختصاصاتها ومتطلبات العمل، ويسهم في الحد من تداخل المهام وازدواجيتها وتوضيح الأدوار والمسؤوليات.
كما تتضمن التعديلات استحداث وحدات تنظيمية متخصصة لتعزيز قدرات الدائرة في مجالات التحول الرقمي والإعلام الديني، ومواكبة التطورات التقنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
