النائب القرالة لـ"صدى الشعب": لا إصلاح تعليمي دون إعادة الاعتبار للمعلم وتخفيف الضغوط والمهام الموكلة إليه

القرالة: امتحانات الرتب والقيادة للمعلمين تعجيزية ولم يجتزها سوى نحو 5%

القرالة: تقييم المعلم يجب أن يرتبط بنسبة 80% بأدائه داخل الصف وليس بالنشاطات

النشاطات الكثيرة خارج الصف أفرغت العملية التعلمية من هدفها وخرجت عن مسارها

تجهيز المدارس ببنية تحتية مناسبة خصوصاً في المحافظات اولى من بعض النشاطات الشكلية

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، النائب إبراهيم القرالة، أن الأعباء المتزايدة المفروضة على المعلمين خلال السنوات الأخيرة أضعفت دورهم الأساسي داخل الغرفة الصفية، مشددًا على أن أي إصلاح تعليمي حقيقي يجب أن يبدأ بتخفيف الضغط عن المعلم وإعادة الاعتبار لدوره التربوي والتعليمي.

وقال القرالة خلال حديثه لـ"صدى الشعب" إن العملية التعليمية شهدت في الفترة الأخيرة تحولًا واضحًا في طبيعة المهام الموكلة للمعلم، حيث أصبحت النشاطات والتقييمات المرتبطة بها تشكل جزءًا كبيرًا من عمله، في وقت يفترض أن تكون الأولوية للتعليم والتربية داخل الصف، معتبرًا أن تقييم المعلم يجب أن يرتبط بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة بأدائه داخل الغرفة الصفية باعتبارها الأساس في العملية التعليمية.

وأضاف أن هناك خللًا واضحًا في فلسفة التعليم الحالية، مشيرًا إلى أن كثرة النشاطات المفروضة خارج الغرفة الصفية دفعت العملية التعليمية بعيدًا عن أهدافها الحقيقية، متسائلًا عن الدور المتبقي للتعليم إذا أصبح تقييم المعلم قائمًا بشكل رئيسي على نشاطات خارج الصف.

وأكد أن المعلم اليوم يواجه ضغوطًا كبيرة، سواء بسبب حجم الأعباء الإدارية أو من خلال التقييمات والاختبارات المهنية، لافتًا إلى وجود امتحانات وصفها بـ”التعجيزية”، من بينها امتحان القيادة حُددت نسبة النجاح فيها عند 70 بالمئة، بينما لم يتمكن من اجتيازها سوى نحو 5 بالمئة فقط.

وأشار إلى أن تقييم المعلم عبر الأنشطة التي تُنفذ خارج الغرفة الصفية وبعلامات مرتفعة لم يعد له مبرر، لافتًا إلى أن هذه الأنشطة خرجت عن أهدافها الأساسية التي وُجدت من أجلها.

وأشار إلى أن هنالك تضيق على المعلم وبات معرضًا للمساءلة المباشرة عند تعامله مع الطلبة، ما خلق حالة من الحذر أثرت على طبيعة العلاقة التربوية التقليدية داخل المدارس، مؤكدًا أهمية إعادة تأهيل المعلمين ومنحهم مساحة أكبر لأداء دورهم التربوي.

وانتقد القرالة التوسع الكبير في الاعتماد على المنصات التعليمية، معتبرًا أن وزارة التربية والتعليم تراجعت عن دورها في هذا الملف، وأصبح الطالب يعتمد بشكل متزايد على المنصات الخاصة، ما خلق عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر الأردنية.

ودعا الوزارة إلى إنشاء منصة تعليمية رسمية منافسة، مؤكدًا أن غالبية العاملين على المنصات الخاصة هم في الأصل معلمون تابعون للوزارة، ما يستدعي وجود دور أكبر للمؤسسة الرسمية في هذا الجانب.

وقال القرالة إن نجاح هذه المبادرات يبقى محدودًا في ظل غياب البيئة المدرسية المناسبة، موضحًا أن بعض المدارس ما تزال تعاني من ضعف كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى وجود مدارس في المحافظات تعاني من مشكلات واضحة، لافتًا إلى أن بعض المدارس تفتقر حتى لأسوار مناسبة، معتبرًا أن إطلاق مبادرات سلوكية في مدارس تعاني من مشكلات بنيوية لن يحقق نتائج حقيقية.

وأضاف أن تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطالب يحتاج أولًا إلى تجهيز المدارس ببنية تحتية مناسبة ومرافق مؤهلة تجعل الطالب يشعر بالانتماء للمدرسة، مشددًا على أن الاكتفاء بالمظاهر الشكلية أو النشاطات السطحية لن ينعكس فعليًا على سلوك الطلبة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالاستماع بشكل أكبر للميدان التربوي والخبراء والمعلمين قبل تنفيذ أي إصلاحات تعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يبقى الركيزة الأساسية في بناء الأجيال والحفاظ على منظومة القيم داخل المجتمع.

وأكد على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية الحالية، بما يعيد للمعلم مكانته الحقيقية ويضمن عودة العملية التعليمية إلى هدفها الأساسي داخل المدرسة والغرفة الصفية.