أيدت محكمة استئناف عمان حكما يقضي بوضع متهم عراقي الجنسية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، بعد رد استئنافه وتأييد قرار رد اعتراضه على الحكم الأصلي شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.
وتعود القضية إلى سرقة شقة مواطن عراقي كان خارج البلاد، إذ دخل المتهم وشخص آخر إلى العمارة وخلعا باب الشقة باستخدام أداة صلبة، قبل أن يتوجها إلى غرفة النوم ويفتحا قاصة حديدية ويستوليا على ساعة رولكس ومصاغ ذهبي، إلى جانب عطور وكريمات وأحذية.
وحاول المتهم الاعتراض على الحكم مدعيا عدم تبليغه به أصوليا، إلا أن المحكمة وجدت أنه تقدم سابقا بطلبين لاستبدال العقوبة في القضية ذاتها، واعتبرت أن ذلك سبق اعتراضه الذي قدمه خارج المهلة القانونية البالغة 10 أيام.
وقررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم، الصادر بتاريخ 23 تموز 2026، مع احتساب مدة القبض والتوقيف من العقوبة وتضمين المتهم نفقات المحاكمة البالغة 20 دينارًا. والحكم قابل للتمييز.
