صدى الشعب - راكان الخريشا
قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي بما يحقق أسبابه الموجبة، مؤكدًا أن الوزارة كانت في تشاور دائم بشأنه، وأن الحاجة إليه تنطلق من الرغبة في بناء بلديات قادرة على تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين بجودة أعلى، بما يسهم في تحسين مستوى الحياة، والانتقال بالمحافظات إلى وحدات تنموية حقيقية.
وأوضح المصري أن من أبرز الملفات التي أثيرت خلال مناقشات مشروع القانون ملف تثبيت عمال المياومة في البلديات، بمن فيهم عمال الوطن والصيانة والزراعة وغيرهم، مشيرًا إلى أن عددهم يقارب 6 آلاف عامل.
وبيّن المصري أن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارًا بتثبيت هؤلاء العمال، بعد دراسة مستفيضة أجرتها وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية، موضحًا أنه جرى الطلب من المجالس البلدية واللجان تزويد الجهات المعنية بأسماء العمال الفعليين العاملين بالمياومة، وقد تم إرسال القوائم، وهي حاليًا قيد التدقيق.
وأشار المصري إلى أن المباشرة بتثبيت أول دفعة، وتضم نحو 1900 عامل، ستبدأ خلال أسبوع، فيما سيتم تثبيت الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، على أن تكون الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالعاملين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز من عام 2024، قال المصري إن أسماءهم تخضع حاليًا للتدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدًا لرفعها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
وأضاف المصري أن بعض الإجراءات المتعلقة بالحاصلين على مؤهلات جامعية تعود إلى قرارات سابقة، موضحًا أن قرارًا اتخذ عام 2014 ثم أُلغي، قبل أن يصدر قرار آخر عام 2015، فيما جرى لاحقًا السماح بتقديم الموظف للدراسة، بموافقة رئيس البلدية، وفي التخصص المناسب.
وشدد المصري على أن الحصول على المؤهل لا يعني تغيير المسمى الوظيفي تلقائيًا، وإنما يتيح للموظف، وفق الضوابط، المنافسة على التعيين في حال توافر الشروط المطلوبة، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة هذه الملفات ضمن الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.
