و و فق المعلومات الواردة لـ"صدى الشعب" فإن هذه المطالبات تأتي في ظل تباينات حادة بين عدد من قيادات (داخل المجلس المركزي) حول القواعد التنظيمية و آلية إدارة الملفات الحزبية وتنفيذ البرامج المعتمدة.
المصادر نفسها، نوهت أن التيار المُطالب بتغيير الرئيس بدأ بالفعل تحركات حثيثة لحشد التأييد اللازم واتخاذ خطوات تنظيمية وفق النظام الأساسي، في وقت يستمر فيه الفريق المؤيد لرئيس المجلس بالتمسك بالشرعية الانتخابية والتوافقات التي فرزتها نتائج صندوق الاقتراع مؤخراً.
فهل سيصدر قرار "حازم" وحاسم بتغييره، رغم أن المصادر أشارت بأن الأمين العام الحالي و نائب من نواب رئيس المجلس و معهم "أعضاء" عددهم يقارب "قبضة اليد الواحدة" ارتأوا أن "يطلقوا" سهم تخدير على القضية إلى حين الانتهاء من مهمة أخرى قد تكون برلمانية ..
"للحديث بقية"
