كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة مقاومة رجال الأمن، وحكمت عليه بالحبس سنة، محسوبة له مدة القبض والتوقيف، إلى جانب تضمينه 25 دينارا نفقات قضائية ومصادرة الأدوات الحادة المضبوطة.
وبحسب تفاصيل القضية، تعود الواقعة إلى ليلة 26 كانون الثاني 2026، عندما كان أحد المشتكيين يعمل سائقا للطلبات، حيث استوقفه المتهم وطلب منه التوجه إلى عدة أماكن، قبل أن يطلب منه شراء مشروبات روحية.
وخلال الطريق، شعر السائق بأن الوضع غير مطمئن، فاستدعى صديقه للصعود معه، لتنشب مشادة كلامية مع المتهم، الذي أشهر أداة حادة داخل المركبة. وبعد وصولهم إلى منزل المتهم، عاد بعد دقائق حاملا ساطورا، ووضعه بجانبه داخل المركبة، قبل أن يطلب من السائق التوجه إلى منطقة أخرى.
وعندما رفض السائق، بدأ المتهم بضرب أجزاء من المركبة من الداخل وتهديده، ثم نزل خلفه حاملا الساطور وضربه على يده، قبل أن يعتدي على صديقه بضربة على الرأس ويطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال.
وبعد توجه صديق السائق إلى مركز أمني قريب، عاد المتهم إلى المركبة وفتشها واستولى على دخان وشاحن وزجاجتي عطر ونظارة وبكيت فاين، ثم لاذ بالفرار.
واعتبرت المحكمة أن شهادات المشتكيين وملف القضية التحقيقي وشهادة رجل الأمن أثبتت ارتكاب المتهم لجناية السرقة باستعراض القوة والتلويح بها، كما ثبتت مقاومته لرجال الشرطة أثناء محاولة القبض عليه، ومحاولته الفرار بالقفز من شباك منزله، مع ضبط عدد من الأدوات الحادة بحوزته.
وعدلت المحكمة الوصف الجرمي لواقعة مقاومة رجال الأمن من المادة 187 إلى المادة 185 من قانون العقوبات، لثبوت فرار المتهم ومحاولته الإفلات من رجال الشرطة دون الاعتداء عليهم بدنيا.
وصدر الحكم وجاهيا بحق المتهم، نافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
