حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة دانا جودة (35 عاما)، من بلدة عراق التايه بمحافظة نابلس، وحياة مولودتها التي وضعتها يوم الإثنين داخل سجن "الدامون".
وأوضحت الهيئة أن احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل، وتحويلها للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر دون أي رعاية صحية أو طبية، يعد جريمة مضاعفة تخالف كافة الأعراف والقوانين والقيم الإنسانية والدولية.
وأفادت الهيئة بأن إدارة سجون الاحتلال تتعامل بوحشية مع الأسيرات الفلسطينيات، مستنكرة الإرهاب المنظم الذي يرتكب بحقهن في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهل الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الهيئة أن إجبار امرأة حامل على مواجهة ظروف الاعتقال القاسية وإنجاب مولودتها خلف القضبان يعبر عن تمادي سلطات الاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان واحتقار الكرامة البشرية.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الأسيرة دانا جودة يوم الثلاثاء بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري، حيث سيتم نقلها عقب خروجها من المستشفى برفقة مولودتها الجديدة إلى الحاجز العسكري لتسليمها لأهلها في محافظة نابلس، لتنتهي بذلك رحلة معاناة استمرت لأشهر في ظروف احتجازية قاسية داخل السجن.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على قضية الأسيرات في سجن "الدامون" والمخاطر الصحية والتنكيل الممهج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وتطالب المؤسسات الحقوقية بتوفير الحماية العاجلة وفك الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمس المئات من المعتقلين والمعتقلات في كافة السجون الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة إيصال صوت الأسيرات إلى المحافل الحقوقية الدولية.
ويشار إلى أن الشارع الفلسطيني يترقب لحظات الإفراج عن دانا جودة وطفلتها عبر الحاجز العسكري، في ظل إشادة محلية بصمود الأمهات الأسيرات كأنموذج للمقاومة والتحدي في سجون الاحتلال.
