صدى الشعب – في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية على المواطن الأردني، يبرز النائب محمد البستنجي بتفكير مختلف يضع حاجات الناس في مقدمة الأولويات. فمقترحه بصرف راتب إضافي مُحصّن — يصل للمواطن كاملًا دون اقتطاعات أو تأجيلات أو فوائد — لا يمكن اعتباره مجرد مطلب مالي عابر، بل توجه جديد في كيفية قراءة المشهد الاقتصادي والاجتماعي بعمق ومسؤولية.
الفكرة التي طرحها البستنجي تقوم على مبدأ بسيط وواضح: مساعدة المواطن الآن، وليس تأجيل المشكلة إلى الغد. فخيار تأجيل الأقساط أو منح تسهيلات مصرفية أثبت أنه يراكم الأعباء ولا يخففها، بينما يمنح الراتب الإضافي المُحصّن دفعة مباشرة وحقيقية للأسر قبيل المواسم التي ترتفع فيها النفقات كرمضان وفصل الشتاء.
ما يجعل هذا المقترح مميزًا هو أنه يضع مصلحة المواطن فوق الحسابات التقليدية. فالبستنجي لم يتجه نحو خيارات سهلة أو شعبوية، بل قدّم طرحًا قابلًا للتنفيذ، واضحًا، وعادلًا، يستهدف الفئات الأكثر حاجة، ويضيف قيمة مباشرة للاقتصاد من خلال تنشيط حركة الشراء الداخلي.
كما يعكس المقترح فهمًا واقعيًا لطبيعة الضغوط التي يعيشها الأردني اليوم: فواتير تتراكم، التزامات مدرسية، مصاريف يومية تثقل العائلات، ومع كل ذلك، يبقى البحث عن حلول عملية واجبًا وطنيًا. وهنا جاء البستنجي بفكرة تمثل محاولة جادة لإعادة ترتيب الأولويات بما يلمس حياة الناس فعلًا.
ما يميز أداء البستنجي كذلك هو جرأته في الطرح وقدرته على تحويل النقاشات المالية إلى مسارات تخدم المواطن دون مغالاة أو مزايدات سياسية. فهو يتعامل مع الملفات الاقتصادية بمنطق الشراكة مع الناس، وبرؤية تحاول سد الفجوات لا تدويرها.
ختامًا، يمكن القول إن مقترح الراتب الإضافي المُحصّن ليس مجرد خطوة مالية، بل هو رسالة سياسية واجتماعية بأن الدور الحقيقي للنائب يبدأ من قراءة معاناة الناس، والاستماع لهم، ثم تحويل تلك المعاناة إلى حلول قابلة للتطبيق.
وهي خطوة تُسجَّل للبستنجي، وتعكس نمطًا جديدًا من التفكير النيابي الذي يحتاجه المجلس اليوم أكثر من أي وقت مضى.
