صدى الشعب – محرر الشؤون البرلمانية
ردت الحكومة على سؤال رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، حول وجود سجل خاص بالخبراء الاكتواريين الأردنيين، ومدى مشاركتهم في إعداد الدراسات، سواء على المستوى المحلي أو لصالح دول أخرى.
و على الشق الآخر من الـ4 أسئلة التي وجهها حواري، عندما كما تساءل عن طبيعة الاستعانة بخبراء اكتواريين أردنيين في إعداد الدراسة الحادية عشرة أو غيرها من الدراسات، والجهة التي تتولى اختيار هؤلاء الخبراء، إضافة إلى المعايير المعتمدة في ذلك، منوهاً عن دور المدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وما إذا كان قد ساهم في تخفيض كلفة الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة.
وقالت الحكومة في ردها وفق المحاور التالية:
لا يوجد سجل بالخبراء الاكتواريين
و قالت الحكومة، لايوجد سجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالخبراء الاكتواريين الأردنيين المعتمدين دولياً ومساهمتهم بأي دراسات في دول أخرى و لم استشارة خبراء اكتواريين في الدراسات السابقة، من السابعة و حتى الـ11، و من أشرف على تلك الدراسات هو المدير العام السابق، الدمتور محمد الطراونة، الموجود على لائحة الخبراء الاكتواريين لدى البنك المركزي.
من يختار الجهات المنفذة للدراسة؟
وحول هذا السؤال، أشارت الحكومة، بالطبع، عبر وزير العمل خااد البكار بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، أن المؤسسة هي من تقوم بإجراء الدراسة التزاماً بنص المادة 18 من القانون، و قد تم اختيار منظمة العمل الدولية لإجراء الدراسة بدءً من السادسة و حتى الـ11، و المنظمة هي التي لديها معايير لاختيار الخبراء و يقتصر دور المؤسسة على لتزويد الخبير الاكتواري بالبيانات المطلوبة و الإحصاءات اللازمة ومراجعة فرضياتها و بالنهاية اعتماد النتائج.
هل ساهم الطراونة بتخفيص كلف الدراسات؟
وبهذا الخصوص أكدت الحكومة، إن تحديد كلف الدراسة الاكتوارية مرتبط بالخدمات التي تطلبها المؤسسة.
كم أعلى كلفة بلغت لدراسة اكتوارية؟
بلغت أعلى كلفة لدراسة 250000 دولار ولا علاقة للمدير السابق (الطراونة) بتخفيض كلف الدراسات ، و قد بلغت كلفت الدراسة العاشرة 235000 دولار و الأخيرة الـ11، 176000 ألف دولار مع التأكيد على أن الدراسات السابقة لم تكلف أكثر.
