صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أشار الخبير التربوي عايش النوايسة إلى أن الشهادات الثانوية غير الأردنية تتوزع إلى ثلاث فئات، أبرزها الشهادات الأجنبية المرتبطة ببرامج دولية، التي تُعد الأكثر أمانًا من حيث المصداقية، نظرًا لوجود نظم تسجيل إلكتروني واعتماد يضمن خلوها من التزوير.
وبيّن النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الفئة الثانية تشمل الشهادات الثانوية من الدول العربية، باستثناء الشهادات الصادرة من السعودية، حيث تعتمد الأخيرة على امتحان قدرات يتم في مركز الملكة رانيا ويضمن دقة الإجراءات.
وأضاف ان الفئة الثالثة والأكثر إشكالية فهي الشهادات الأجنبية غير المرتبطة ببرامج دولية، خاصة الشهادات الصادرة من دول مثل تركيا وليبيا، حيث تزداد الشكوك حول مدى مصداقيتها.
وأوضح أن العدد المسجّل لحالات الشهادات المزوّرة يبلغ 92، لكنه يشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير، لافتا الى ضعف النظام الحالي في وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث لا يوجد حتى الآن نظام ربط رقمي شامل يتضمن بيانات دقيقة للطلاب وآلية تتبع إلكتروني، مما يجعل عملية التحقق تستغرق شهورًا وفق الطريقة التقليدية.
وأكد على أهمية فرض عقوبات صارمة على مزوري الشهادات، مشددًا على أن تطبيق هذه العقوبات يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية النظام التعليمي من الانتهاكات.
وكان مجلس التعليم العالي، قرر برئاسة عزمي محافظة، فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بعد ثبوت حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة.
وجاء هذا القرار استنادا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية، واستند هذا القرار إلى مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مع الجهات التركية المختصة، حيث تبين عدم صحة شهادات الثانوية العامة التركية الخاصة بهؤلاء الطلبة.
وفي إطار تنفيذه للقرار، خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية لإلغاء قبول الطلبة المعنيين، وطلب عدم تسليمهم كشوف العلامات للمواد الدراسية التي سبق أن درسوها. وشدد المجلس على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة التعليم العالي الأردني، وسيتابع ملاحقة من يسعى للإضرار بمصلحة الطلبة من خلال ترويج الشهادات غير القانونية.
