الأكاديمية الحكومية.. هل تبدأ معركة إنهاء البيروقراطية

تايه لـ”صدى الشعب”: الأكاديمية الحكومية نقلة لإعادة هندسة الكفاءة

تايه: الأكاديمية مشروع لإعادة إنتاج الدولة إدارياً

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار تحديث القطاع العام، جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، لتفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل بناء القدرات داخل الجهاز الحكومي، وحدود الانتقال من النماذج التدريبية التقليدية إلى منظومة أكثر شمولاً وارتباطاً بالأداء والنتائج.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها لا تتعلق فقط باستحداث مؤسسة تدريبية جديدة، بل بإعادة صياغة فلسفة إدارة الموارد البشرية في الدولة، بما يشمل تطوير الكفاءات، ورفع كفاءة الأداء، وربط المعرفة بالقرار والخدمة العامة.

وكان مجلس الوزراء أقر، نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، التي ستكون خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة.

ويهدف إنشاء الأكاديمية إلى رفع قدراتها وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 ألف موظف في القطاع العام من خلال رفع كفاءة الموظَّفين كهدف رئيس مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكوميَّة، وتعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الأداء في مؤسَّسات القطاع العام، وتوسيع فرص الوصول إلى التَّدريب.

وستتولى الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها، بما في ذلك البلديات والجامعات، وبما يسهم في تنمية الكفايات القياديَّة والإداريَّة والفنيَّة والسلوكيَّة لموظفي القطاع العام.

كما يهدف إنشاء الأكاديمية إلى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالأداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.

ويأتي إنشاء الأكاديمية استجابة لمتطلَّبات التحديث وتماشياً مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

وستعتمد الأكاديمية نموذجاً تشاركياً بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، يُمكِّن الشركات الأردنية من تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويمثل إنشاء الأكاديمية استثماراً في رأس المال البشري الحكومي، حيث ستسعى إلى معالجة التحدِّيات الماثلة أمام تطوير قدرات موظَّفي القطاع العام وتمكينهم.

ويتيح إنشاء الأكاديميَّة الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرّقة إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، ترتبط بالمسارات المهنية وأولويات التحديث.

ومن شأن إنشاء الأكاديمية توحيد الأطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج وتقنيات التعليم والتدريب ومؤهلات مزوِّدي خدمات التدريب للجهات الحكومية وتطوير أطر التعلُّم الرقمي، والتعلُّم المدمج.

تطوير منظومة بناء القدرات

وبهذا الإطار، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، تمثل في جوهرها خطوة مفصلية تتجاوز البعد الإجرائي لإنشاء مؤسسة جديدة، لتفتح الباب أمام إعادة صياغة شاملة لمنظومة بناء القدرات في القطاع العام، وتعيد تعريف وظيفة الدولة في إدارة وتطوير كفاءتها البشرية.

وأوضح تايه أن قراءة القرار في إطاره الإجرائي فقط تفقده جوهره الحقيقي، إذ إن القضية لا تتعلق بمجرد استحداث أكاديمية بديلة لمعهد الإدارة العامة، بقدر ما ترتبط بإعادة تعريف أعمق للوظيفة الحكومية نفسها، وكيفية بناء الكفاءة، وصناعة القرار، وتحويل الجهاز الحكومي من منفذ للإجراءات إلى منتج للقيمة العامة.

وبيّن أن ما عكسته المنصات الرسمية المرتبطة ببرنامج تحديث القطاع العام يشير بوضوح إلى أن الأكاديمية تمثل “نقلة نوعية في تطوير منظومة بناء القدرات”، وهو توصيف يحمل دلالة استراتيجية مفادها أن الدولة باتت تنظر إلى التدريب باعتباره جزءاً أساسياً من البنية الصلبة للأداء الحكومي، وليس نشاطاً مكملاً أو هامشياً.

وأشار إلى أن التجربة الأردنية، كما هو الحال في العديد من الدول، أثبتت أن وفرة البرامج التدريبية لا تعني بالضرورة تحسن الأداء، لافتاً إلى وجود فجوة مستمرة بين “التعلم” و”الأثر”، رغم تعدد البرامج والمبادرات والاستثمارات في التأهيل، دون انعكاس كافٍ على جودة القرار العام أو سرعة الإنجاز أو كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

واعتبر أن التحول من معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية وطنية متكاملة يجب أن يُفهم بوصفه انتقالاً من “منطق التدريب” إلى “منطق هندسة رأس المال البشري الحكومي”، بما يعكس تحولاً في فلسفة بناء القدرات داخل الدولة.

وأضاف أن هذا التحول يكتسب أهميته في ظل لحظة وطنية تتقاطع فيها مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، وفي ظل تسارع عالمي في التحول الرقمي وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد الموظف الحكومي مجرد منفذ للسياسات، بل عنصراً فاعلاً في تحليل البيانات وصناعة السياسات وإدارة التعقيد المؤسسي.

القيمة الحقيقية لا تُقاس بعدد البرامج التدريبية

وأكد أن القيمة الحقيقية للأكاديمية لن تُقاس بعدد البرامج التدريبية، بل بقدرتها على إعادة تصميم العلاقة بين التدريب والترقية، والمعرفة وصناعة القرار، والأداء والمساءلة، مشيراً إلى مجموعة من المسارات الاستراتيجية التي يمكن أن تحول الأكاديمية إلى رافعة حقيقية للتحديث الإداري.

وأوضح أن أول هذه المسارات يتمثل في إنشاء منظومة وطنية لقياس أثر التدريب، بحيث لا يبقى التعلم منفصلاً عن النتائج، من خلال ربط البرامج التدريبية بمؤشرات أداء تقيس أثرها على الفرد والمؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

أما المسار الثاني، فيتمثل في تأسيس “مدرسة وطنية لصناعة القيادات الحكومية” داخل الأكاديمية، تُعنى بإعداد القيادات العليا والمتوسطة على مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار وإدارة التحولات، بما يسهم في بناء جيل إداري جديد قادر على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المسار الثالث يتمثل في دمج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم العملية التدريبية، عبر تأهيل الموظفين لاستخدام البيانات في صنع القرار وتطوير حلول رقمية ترفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكداً أن أي دولة لا تعيد تأهيل كوادرها رقمياً تفقد تدريجياً قدرتها التنافسية.

ولفت إلى أن المسار الرابع يتمثل في ربط الأكاديمية بشكل عضوي مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يتيح الانتقال من “إدارة شؤون الموظفين” إلى “إدارة المواهب الحكومية”، بحيث يصبح المسار التدريبي جزءاً من المسار الوظيفي، وترتبط الترقية بالكفاءة الفعلية لا بالأقدمية.

كما دعا إلى تعزيز البعد الاستراتيجي للأكاديمية عبر تحويلها إلى مركز إقليمي للمعرفة الإدارية، قادر على استقطاب الكفاءات وتقديم برامج متقدمة في الإدارة العامة الحديثة، مستفيداً من الخبرات الأردنية المتراكمة، في ظل تزايد الطلب الإقليمي على نماذج تدريب حكومي متطورة.

الانتقال من الامتثال إلى الإنتاج

وفيما يتعلق بنموذج الحوكمة، أكد أهمية اعتماد هيكل متكامل يقوم على مجلس وطني أعلى للإشراف الاستراتيجي، وإدارة تنفيذية مستقلة للأكاديمية، ووحدة ربط مؤسسي مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، إضافة إلى نظام رقمي موحد لإدارة المسارات التدريبية وربطها بالملف الوظيفي، بما يحول الأكاديمية إلى ذراع سيادي لإعادة إنتاج الكفاءة الحكومية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن تطوير الإدارة العامة لا يبدأ من الهياكل، بل من الإنسان الإداري، حيث ترتبط الكفاءة بمنظومات تجمع بين التعلم والأثر، والمسار الوظيفي والجدارة، والأداء والمساءلة.

وحذر من أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تصميم النموذج، بل في القدرة على تنفيذه، مشيراً إلى أن أخطر ما يواجه مشاريع الإصلاح الإداري هو “النجاح الشكلي” الذي يغير الهياكل دون أن يغير السلوك.

وأكد أن نجاح الأكاديمية سيقاس بقدرتها على إحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الحكومي، ينقل الإدارة من منطق الامتثال إلى منطق الإنتاج، ومن ثقافة الإجراء إلى ثقافة النتيجة، بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء.

وبيّن أن هذا التحول يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن المواطن يبقى المعيار الأكثر دقة، من خلال ما يلمسه من تحسين في سرعة الخدمة ووضوح الإجراءات وكفاءة التعامل.

وشدد على أن الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لا ينبغي أن تُقرأ كمجرد مؤسسة تدريبية، بل كمشروع وطني لإعادة بناء الإنسان الإداري، وإعادة تعريف العلاقة بين المعرفة والوظيفة والإنتاج، معتبراً أنها قد تشكل نقطة تحول في بنية الدولة الإدارية إذا ما أُحسن تنفيذها.