الزعبي: مؤشرات الأمن الغذائي الأردني في تحسن
الزعبي: الأردن يتمتع بوضع غذائي مستقر ومعتدل
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية متصاعدة، كانعكاسات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقه من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الغذاء، عاد ملف الأمن الغذائي ليتصدر المشهد باعتباره أحد أهم عناصر الاستقرار.
ومثل هذه الأزمات تفرض تساؤلات مباشرة حول قدرة الدول على تأمين احتياجاتها الأساسية، ومدى جاهزية منظوماتها لمواجهة أي اختلال في سلاسل الإمداد أو نقص في السلع الاستراتيجية.
وفي الأردن، يبرز هذا الملف بأهمية خاصة في ظل اعتماد بعض السلع على الاستيراد، مقابل جهود رسمية متواصلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وبين تحديات المناخ والأسواق العالمية، والحاجة إلى تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي، تبرز الحاجة إلى قراءة دقيقة وواقعية للمشهد الغذائي في المملكة.
“ننتج أكثر من 62% مما نستهلكه غذائياً”
وبهذا الإطار، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن الأردن يتمتع حالياً بوضع غذائي مستقر ومعتدل، مدعوماً بجملة من الإجراءات الاستباقية والمخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الزعبي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الحكومة تناولت ملف المخزون الاستراتيجي منذ عدة سنوات، وبدأت بتنفيذ إجراءات استباقية تُعد الأهم في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن السلة الغذائية الأردنية محددة ومعروفة، وتبدأ من الحبوب كالقمح والشعير، حيث يتوفر مخزون يزيد على عشرة أشهر.
وبيّن أن أهمية المخزون الاستراتيجي لا تقتصر على توافر الكميات فقط، بل تكمن في منح الدولة القدرة على امتصاص الصدمة الأولى في أي سوق غذائي عالمي، سواء من حيث الأسعار أو التوفر، موضحاً أنه في حال حدوث نقص عالمي فإن وجود هذا المخزون يمنح الأردن هامش أمان يمتد لأشهر عدة.
وأشار إلى أنه على صعيد الخضروات والفواكه، فإن الأردن ينتج ما يزيد على 62 بالمئة مما يستهلكه من الغذاء ، لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي يمنح درجة عالية من الأمان الغذائي، لأنه لا يحتاج إلى سلاسل إمداد خارجية أو عملات صعبة، ويسهم في الحد من آثار الصدمات العالمية.
وأضاف أن الأردن يمتلك كذلك شبكة حماية اجتماعية واسعة، تنفذها الجهات المختصة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من الوصول إلى المنتفعين بشكل كامل، ما يشكل أحد عناصر الاستقرار في المنظومة الغذائية والاجتماعية.
وأكد أن الأردن من الدول القليلة التي لديها مجلس أعلى للأمن الغذائي، إلى جانب وجود رؤية واستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، وخطة عمل واضحة، فضلاً عن تضمين هذا الملف في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033.
وقال إن أي رؤية اقتصادية واضحة يجب أن تبنى على ثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو الأسوأ والمتمثل في الاستمرار بالعمل كالمعتاد، وهو ما يقود إلى انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وثانيها إدخال تحسينات جزئية تؤدي إلى رفع محدود في نسب النمو، أما السيناريو الأمثل فهو تسريع النمو وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية، ومنها الزراعة والأمن الغذائي، بما يرفع نسب التشغيل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الأمن الغذائي ليس قطاعاً منفصلاً، بل هو ملف متعدد الطبقات يرتبط بالمياه والكهرباء والطاقة والبيئة، ويتطلب تنسيقاً بين مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن العالم اليوم يركز على محور ماء – غذاء – طاقة – بيئة.
التكنولوجيا ضرورة لحماية قطاع الزراعة
وحول التحديات، قال إن التغير المناخي يؤثر على الإنتاج الزراعي، ما يجعل من غير الممكن الاعتماد على المواسم المطرية فقط، مشدداً على أهمية إدخال التكنولوجيا في الزراعة لتمكين القطاع من امتصاص الصدمات المناخية.
وبيّن أن التحدي لا يرتبط بغياب الرغبة أو المعرفة لدى القائمين على القطاع الزراعي من القطاعين العام والخاص، بل بكلفة التكنولوجيا وصعوبة تبنيها من قبل صغار المزارعين، الذين يشكل من يملكون 20 دونماً فأقل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المزارعين، ما يجعل الاستثمار في الزراعة الحديثة أو الطاقة المتجددة أمراً صعباً بالنسبة لهم.
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أشار إلى وجود مبالغات في بعض الأحيان بشأن تأثير الأزمات الإقليمية على الأمن الغذائي الأردني، موضحاً أن الشريك الأساسي للأردن هو أوروبا، وأن مصادر الاستيراد متنوعة.
وقال إن اللحوم تأتي من دول مثل الأرجنتين والبرازيل، والقمح من رومانيا وبلغاريا، فيما يمكن استيراد الأرز من أكثر من منشأ، مثل الولايات المتحدة والهند وغيرها، ما يحد من مخاطر الاعتماد على مسار واحد أو مصدر واحد.
وأكد أن الأردن قريب من تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الغذائي، مبيناً أن الإنتاج المحلي للخضروات يبلغ في بعض الأصناف نحو 130 بالمئة، والفواكه بين 80 و90 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء من 25 بالمئة إلى نحو 40 بالمئة وفق أحدث التصريحات.
وأوضح أن دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول واقع الزراعة في الأردن خلصت إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية للنهوض بالقطاع، أولها تنظيم الإنتاج، بحيث لا يتجه الجميع إلى زراعة محصول واحد يؤدي فائضه إلى انهيار الأسعار، وثانيها التمويل وإدخال التكنولوجيا، وثالثها الحوكمة.
انشاء غرفة زراعة الاردن
وأشار إلى أن القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي لا توجد له غرفة تمثيلية على غرار غرفتي الصناعة والتجارة، معتبراً أن وجود غرفة زراعة الأردن من شأنه دعم التنظيم والتمثيل المؤسسي للقطاع.
وفيما يتعلق بدور المواطن، شدد على أهمية نشر الوعي الاستهلاكي، مؤكداً أن لجوء بعض المواطنين إلى التخزين غير المبرر سببه غياب حملات التوعية، وهو ما قد يؤدي إلى تهافت على السلع وارتفاع غير مقصود في الأسعار.
وأضاف أن المواطن الأردني متعاون بطبيعته متى ما حصل على المعلومة الصحيحة، داعياً إلى طمأنة المواطنين وتعزيز التواصل الرسمي خلال الأزمات.
وحول التوجيهات الملكية، قال الزعبي إن الملك وجّه خلال السنوات الماضية رسائل واضحة واستشرافية بشأن الأمن الغذائي، وكانت في مكانها من حيث التوقيت والمضمون، لافتاً إلى أن الاستجابة موجودة من الدولة بمفهومها الشامل، أي الحكومة والقطاع الخاص، إلا أنها لم ترتقِ بعد إلى مستوى التوجيهات الملكية.
وأضاف أن الملك دعا مراراً إلى دعم قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، وإقرار حزم حوافز وتشجيع الاستثمار فيهما، انطلاقاً من إدراك أهمية التصنيع الغذائي بوصفه أحد أعمدة الأمن الغذائي، خاصة في مجال المعلبات وإطالة عمر المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد.
وقال الزعبي إن تقرير حالة الأمن الغذائي في الأردن لعام 2026، يُظهر أن جميع المؤشرات في تحسن، وأن وضع الأردن الغذائي معتدل ومستقر.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع، مثل البندورة، يُعد جزءاً من منظومة الأمن الغذائي المرتبطة بتنظيم الإنتاج، وليس مؤشراً منفصلاً، لافتاً إلى أن هناك مناطق بحاجة إلى مزيد من الدعم والتثقيف.
وأكد على أن التحديات المناخية العالمية لا تزال كبيرة، وأن ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً يرتبط بعوامل متعددة، من بينها الجفاف في أميركا الشمالية وتأثيره على الذرة والقمح، والجفاف في أستراليا، وضعف العملات المحلية في بعض الدول المصدرة أمام الدولار، وليس بسبب أي عامل منفرد فقط.
