تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة، وذلك وفقاً لمخرجات دراسة التَّدقيق الطَّاقي التي تمَّ إعدادها لهذه الغاية.
ويأتي القرار في ظلّ استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة، وتطبيق الخطَّة الوطنيَّة لترشيد استهلاك الطَّاقة، التي تقوم أساساً على تقليل الكُلف على القطاعات المختلفة.
ويتوقَّع أن يسهم تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطَّاقة في المباني الحكوميَّة إلى توفير قُرابة 20% من فاتورة الطَّاقة، وفقاً لمخرجات الدِّراسة، حيث سيتمّ البدء بمجموعة من الوزارات بدءاً من العام المقبل، ومن ثمّ تعميمها على بقيَّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.
