الديات: رفع سن الترشح لانتخابات البلديات إلى 25 عاماً
الديات: البكالوريوس شرط لرئاسة بلديات الفئة الأولى وإجادة القراءة والكتابة لباقي المرشحين
الديات: توافق على كوتا نسائية 25% مع إمكانية رفعها إلى 30%
الديات: حريصون على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم في القانون
صدى الشعب - راكان الخريشا
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد الاطلاع على مختلف المواد القانونية ذات الصلة، مؤكداً حرصها على الاستماع إلى جميع الجهات المعنية قبل استكمال مناقشاتها.
وأضاف الديات أن اللجنة التقت، على هامش اجتماعاتها، ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بإجراء تعديلات على مشروع القانون، بما يضمن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم عند إعداد الخطط والبرامج في المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة استضافت كذلك ممثلين عن منتدى شباب الأردن لحوار السياسات، الذين قدموا ورقة موقف تتناول عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الشباب، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة تلك المقترحات ومقارنتها بنصوص مشروع القانون، تمهيداً للأخذ بما يتوافق مع أهدافه وأحكامه.
وأوضح الديات أن اللجنة توصلت إلى توافقات بشأن عدد من المواد، أبرزها الإبقاء على نسبة الكوتا النسائية عند 25% مع منح مجلس الوزراء صلاحية رفعها إلى 30% عند الحاجة، كما تم الاتفاق على اشتراط حصول المرشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى على درجة البكالوريوس، فيما يشترط في أعضاء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء بلديات الفئتين الثانية والثالثة إجادة القراءة والكتابة.
وبيّن أن اللجنة وافقت أيضاً على تحديد رسوم الترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى بـ500 دينار ولعضوية المجلس بـ200 دينار، فيما حُددت رسوم الترشح لرئاسة بلديات الفئة الثانية بـ300 دينار وللعضوية بـ100 دينار.
وأضاف أن اللجنة وافقت كذلك على رفع الحد الأدنى لسن الترشح من 22 عاماً إلى 25 عاماً، إلى جانب السماح للموظف العام بالحصول على إجازة لخوض انتخابات المجالس البلدية.
وأكد الديات أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال صيغته النهائية ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره تحت القبة، متوقعاً أن يكون ذلك خلال جلسة يوم الأحد المقبل.
