صدى الشعب - واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال مراحله الدستورية.
وأقرت اللجنة الإبقاء على سن الترشح للمجالس البلدية عند 25 عاماً، كما كان معمولاً به في القانون السابق.
كما اشترطت اللجنة إجادة القراءة والكتابة للراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
وفيما يتعلق ببلديات الفئة الأولى، أقرت اللجنة اشتراط حصول المترشح لرئاسة البلدية على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، مع الاكتفاء باشتراط إجادة القراءة والكتابة للمترشحين لعضوية المجلس.
وسجل النائب سليمان الزبن مخالفة على هذا التوجه، مطالباً بمساواة أعضاء المجالس برؤسائها من خلال اشتراط الشهادة الجامعية الأولى لكليهما.
