صدى الشعب – ليندا المواجدة
في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، تأتي هذه الدورة البرلمانية لتسلط الضوء على ملفات حيوية تتعلق بالموازنة العامة والضمان الاجتماعي والعمل، وسط جدل واسع حول كيفية تلبية مطالب المواطنين وتحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.
وفي حديث خاص لصدى الشعب، أكد المحلل السياسي عصام المبيضين أن:
“من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية جدلاً وصخباً شديداً مع وجود حزمة من القوانين المهمة من الموازنة العامة التي لم ترصد فيها زيادة الرواتب لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، يتصاعد النقاش بين النواب وصراع القوى وإثبات الوجود. ومع ذلك سيتم تمرير مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تظهر نتائج الدراسة الاكتوارية (11) للضمان الاجتماعي، ودراسة التقاعد المبكر والحسبة والعمل، والإقفال الجزئي وضبط اللجوء إلى طلب التقاعد المبكر، ورفع مدة الحد الأدنى من الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ودراسة التقاعد في المهن الخطرة، وتأمين التعطل عن العمل.
وبهذا السياق الأهم أن هذه الدورة تأتي مترافقة مع ضغوط القواعد الانتخابية الصاخبة، بماكينات زن باستمرار، وملاحقة النواب بالزيارات المنزلية وبمكاتبهم يومياً، وبالمكالمات الهاتفية ليلاً ونهاراً، وتظهر توقعات وأحاديث أن متوسط ما يتلقي بعض النواب من اتصالات يتجاوز 500 ـ 1000 مكالمة، خاصة بالمحافظات خارج مناطق العاصمة.
ومع ذلك وللأسف فإن انفلات أعصاب بعض النواب ظاهرة غريبة جداً، وهي مترافقة مع ازدياد وقع المشاجرات والمشاحنات بشكل طردي تحت القبة منذ سنوات، فما هي الصور الانطباعية عن مجلس العبدلي لدى الناس في ظل زخم برامج الإصلاح ومنظومة التنمية السياسية.
وعلى العموم فإن الحقيقة أن كثير من النواب وجدوا فرقاً بين كلام الشعارات في برامجهم الانتخابية قبل سنتين، من حيث أن الوعود التي أطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادي في الحملة الانتخابية بدأت شعاراتها تذهب مع الرياح، والتي تتعلق بمكافحة الفقر والبطالة والفساد، والتأمين الصحي وغيرها، ولا تسمح الظروف في إقرار أغلبها، ليكشف بعضهم والناس والنواب أنفسهم أن هناك فرقاً بين حديث السرايا وهموم القرى.
وتظهر الصدمة والترويع على وجوه بعض النواب منذ انتخابهم إلى اليوم مع انهمار آلاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم.
وبينما كانت اللقاءات بين الحكومة والنواب أحياناً ضمن صفقات انفرادية بالقطاعي مع الكتل والأفراد في ظل هجوم النواب على الحكومة، ظهرت الصدمة والترويع على وجوه النواب مع تطاير مطالبهم في كلماتهم في الهواء وهي التي يضيع صداها في منطقة ومحيط العبدلي.
وفي خضم هذه الأجواء لم يدرك بعض “نواب الخدمات” أن أوضاع المالية الخزينة صعبة جداً وهي لا تسمح بتلبية 99 بالمئة وربما أكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعيين، مع وصول شبح البطالة إلى أرقام قياسية، أن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود، رتب ضغوط كبيرة على ممثلي الشعب، لهذا أصبح معظم النواب يطاردون كل إعلان وظيفة، سواء بالقطاع العام أو الخاص من أجل قواعدهم الانتخابية، التي هي بالمرصاد ضمن فلسفة الظفر بالغنيمة.
وأضاف: لذلك فإن مطالبهم في إيجاد المشاريع الخدمية، وإنشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر، لا تُلبى في ظل واقع موازنة الحكومة المتقشفة والتي تخلو من مخصصات المشاريع الإنشائية إلا في نطاق محدود.
وحول نقل هموم المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار في الأردن والغلاء، فإن كلامنا بلا صدى، ‘لزوم ما لا يلزم’، وأن طرح المطالب تحت القبة ‘كلام في كلام’، وعلى مبدأ ‘ما على الرسول إلا البلاغ’.
وفي الحقائق الدامغة التي قدمت من عدم وجود توظيف لأبناء القرى والبوادي والمخيمات، وعدم وجود مشاريع، وزيادة رواتب للموظفين، وإقامة مشاريع، فإن مناقشات النواب في اللجان والاجتماعات المتعلقة بالموازنة لم يعد يعني الناس بهذا الأمر، لانشغال المواطنين بأمورهم وأعمالهم الخاصة وهمومهم، لتأمين متطلبات الحياة اليومية لأسرهم بعيداً عن النواب.”
يبقى التساؤل الأكبر حول مدى قدرة النواب والحكومة على التوافق وتقديم حلول واقعية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية. فبين وعود الشعارات الانتخابية وضغوط القواعد الشعبية، يظهر جلياً أن موازنة عام 2026 وما يليها من قوانين ليست مجرد أرقام، بل اختبار حقيقي للقدرة على إدارة التوازن بين مصالح الدولة وحقوق الناس، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
