متزايداً لمادة الإيثانول في عمليات خلط مع البنزين والماء، محذرة من أن هذه الممارسات تؤثر على جودة المشتقات النفطية وتزيد من شكاوى المواطنين.
وقالت المومني، خلال اجتماع لجنة الطاقة والمعادن النيابية، إن المؤسسة راجعت بيانات استيراد مادة الإيثانول للأعوام 2024 و2025 و2026، بهدف حصر الكميات المستوردة والتأكد من أوجه استخدامها، مشيرة إلى أن حجم الاستيراد كان يبلغ في السنوات السابقة نحو 10 أطنان سنوياً.
وأضافت أن المؤسسة رصدت خلال العام الحالي ارتفاعاً في كميات الإيثانول المستوردة بنحو طنين ونصف الطن، موضحة أن التدقيق أظهر دخول ثلاث شركات جديدة إلى سوق استيراد هذه المادة، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى تكثيف إجراءات الرقابة على نوعيتها واستخداماتها.
وبينت المومني أن استخدام الإيثانول في عمليات الخلط مع الماء والبنزين يؤدي إلى دمج الماء بالوقود، ما ينعكس سلباً على جودة المنتج ويشكل أحد أسباب ارتفاع الشكاوى المقدمة من المواطنين.
وجاءت تصريحات المومني على هامش اجتماع لجنة الطاقة والمعادن النيابية، بحضور مسؤولي المؤسسة، لمناقشة تداعيات استخدام الإيثانول في المشتقات النفطية، وآليات تشديد الرقابة وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية بالدور الرقابي الذي تضطلع به المؤسسات المختصة في حماية جودة المنتجات وضمان سلامتها، مؤكداً دعم اللجنة لجهود المؤسسة في متابعة أي ممارسات من شأنها التأثير على حقوق المستهلكين أو سلامة الوقود المستخدم في السوق المحلية.
