ويأتي القرار في إطار آلية احتساب بند فرق أسعار الوقود المرتبط بتكاليف إنتاج الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، بما ينعكس على قيمة الفاتورة الشهرية للمستهلكين.
ويُعد بند فرق أسعار الوقود أحد البنود التي تظهر على فاتورة الكهرباء، ويخضع للمراجعة الدورية وفقاً للمتغيرات المرتبطة بكلف الطاقة.
