صدى الشعب- أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استمرار أعمال تأمين ناقلة النفط «GEM NO.2»، التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف الحد من المخاطر وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الفرق الفنية تواصل معالجة الأضرار التي لحقت بالناقلة، بما يشمل إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات المناسبة للتعامل معها.
وأكدت الوزارة، وفق آخر التقييمات الميدانية، عدم رصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، فيما تتواصل أعمال المراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع ورصد أي تطورات.
من جهتها، قالت وزارة التغير المناخي والبيئة إن فرقها تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، من خلال عمليات المسح والرصد والتنظيف في المناطق الساحلية المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن أحدث صور الأقمار الصناعية، حتى الجمعة 30 تشرين الأول 2026، أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتدادها جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، لافتة إلى تراجع ملحوظ في كثافة التلوث بعد إيقاف التسرب من مصدره.
وأضافت أن عمليات المكافحة تعتمد بصورة رئيسية على الوسائل الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة.
وأكدت أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يأتي إجراءً احترازياً لحماية المجتمع والبيئة البحرية، ولا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، موضحة أن الإجراءات تتيح استكمال عمليات المسح والمعالجة.
وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرة إلى استمرار مراقبة جودة الهواء وتقييم القراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بدورها، أكدت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى، موضحة اتخاذ تدابير احترازية تشمل مراقبة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات قبل ضخها إلى الشبكة، دون تأثير على إمدادات المياه للمستفيدين.
وثمّنت الجهات الإماراتية الجهود الوطنية المشتركة التي أسهمت في تأمين الناقلة والسيطرة على مصدر التسرب، مؤكدة استمرار أعمال احتواء التلوث ومعالجة آثاره، ومواصلة التنسيق الميداني لحماية البيئة البحرية والساحلية وضمان أمن الملاحة البحرية.
